يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسته العامة اليوم، لمناقشة عدد من الاتفاقيات والقرارات الدولية، إلى جانب استكمال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ضمن أجندة تشريعية تستهدف دعم خطط التنمية وتعزيز دور مصر في المؤسسات الدولية.
وتتصدر مناقشات الجلسة القرارات الجمهورية الخاصة بزيادة مساهمة مصر في رأس مال هيئة التنمية الدولية، حيث ينظر المجلس:
قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية، وفقًا لقرار مجلس محافظي الهيئة رقم (244).
قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية، وفقًا لقرار مجلس محافظي الهيئة رقم (248).
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 581 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (17) من اتفاق المقر المبرم بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.
استكمال مناقشة قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
وتستكمل الجلسة العامة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد موافقة المجلس خلال جلساته السابقة على عدد من مواد مشروع القانون.
ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة تنظيم عمل الجهاز باعتباره كيانًا ذا طبيعة خاصة، بما يمنحه قدرًا أكبر من المرونة الإدارية والمالية، ويساعده على تنفيذ مهامه بكفاءة أعلى من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير آليات العمل.
دعم مشروعات التنمية وتعزيز قدرة الجهاز أهم أهداف التشريع
ويهدف التشريع إلى تعزيز قدرة الجهاز على تنفيذ اختصاصاته ودعم مشروعات التنمية المستدامة، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في مختلف القطاعات.
ويُعد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد الكيانات المعنية بتنفيذ مشروعات استراتيجية مرتبطة بالتنمية الزراعية والإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد، ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
