وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم منالمستشار هشام بدوي بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك استجابة لملاحظة تقدم بها النائب ضياء داود، والتي لاقت ترحيبًا من الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي للجهاز.
إضافة قيد قانوني على تحديد الأراضي
وكان نص المادة الثانية قبل التعديل ينص على أن: "تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق".
واقترح النائب ضياء داود إضافة عبارة: "مع عدم الإخلال بنص المادة الأولى من القانون المرافق"، موضحًا أن المادة الأولى عرفت منطقة التنمية المستدامة بأنها منطقة جغرافية محددة المساحة ومعلومة الحدود، مدعومة ببنية تحتية مناسبة، وذات أهمية استراتيجية على المستوى القومي، ومخصصة لإقامة المشروعات القومية أو الاقتصادية أو الأنشطة المرتبطة بها، ومنشأة وفقًا لأحكام القانون وخاضعة له.
داود: ليس كل ما تنتقل ملكيته يصبح منطقة تنمية مستدامة
وأوضح داود أن أهمية التعديل تتمثل في تجنب اعتبار أي أراضٍ آلت ملكيتها إلى الجهاز مناطق تنمية مستدامة بشكل تلقائي، حال عدم توافر الشروط والمعايير التي حددها القانون.
وأشار إلى أن بعض الأراضي قد تكون محدودة المساحة أو الأهمية، وقد تستخدم لخدمة أعمال الجهاز، لكنها لا تحقق الاشتراطات اللازمة لاعتبارها ضمن مناطق التنمية المستدامة وفقًا للتعريف الوارد في القانون.
من جانبه، رحب الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بملاحظة النائب ضياء داود، واصفًا إياها بأنها وجيهة، إلا أنه اقترح صياغة بديلة للمادة الثانية.
وتضمنت الصياغة المقترحة أن تنص المادة على أن: "تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق".
رفض مقترح آخر بشأن الأراضي محل النزاع
وفي السياق ذاته، رفض مجلس النواب مقترحًا آخر تقدم به النائب رضا عبد السلام، بعدما أوضحت الحكومة، ممثلة في المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، أن الأراضي محل النزاع لا تدخل ضمن نطاق تطبيق هذه المادة إلا بعد ثبوت ملكيتها.
وأكد ممثل الحكومة أن القواعد القانونية العامة تنظم هذا الأمر، ولا توجد حاجة إلى إضافة نص جديد بشأنه.
