عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا مع المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شؤون البيئة لمتابعة نتائج مشاركة مصر في اجتماعات مشروع الاقتصاد الأزرق المستدام بالبحر الأحمر وخليج عدن إلى جانب مراجعة مخرجات اجتماع نقاط الاتصال الوطنية للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الذي استضافته مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وشارك في الاجتماع عدد من مسؤولي جهاز شؤون البيئة وفي مقدمتهم الدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ونقطة الاتصال الوطنية للاتفاقيات الخاصة بالبيئة البحرية والاقتصاد الأزرق وذلك لمناقشة خطوات تنفيذ المشروعات المقترحة وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا الملف.
الاقتصاد الأزرق
استعرض الاجتماع محاور مشروع الاقتصاد الأزرق المستدام الذي يعتمد على تطوير منظومة الحوكمة البيئية وتعزيز حماية النظم البحرية والحد من مصادر التلوث إلى جانب دعم الاستثمارات المرتبطة بالسياحة البيئية والمصايد المستدامة والنقل البحري منخفض الانبعاثات بما يفتح المجال أمام توفير فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن مصر تعمل على تحويل مفهوم الاقتصاد الأزرق إلى مشروعات عملية ترتبط برؤية الدولة للتنمية المستدامة وتسهم في جذب استثمارات جديدة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز حماية البيئة البحرية للأجيال المقبلة.
كما ناقش الاجتماع مشروع تطوير المحميات البحرية من خلال رفع كفاءة البنية التحتية البيئية وإنشاء منظومة حديثة لخدمة السياحة البحرية وحماية الشعاب المرجانية بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر مع التوسع في إنشاء الشمندورات وتحديد مناطق الرسو الآمنة وإعداد الخرائط البحرية وتنفيذ برامج تدريب للعاملين في المحميات ومشغلي اليخوت.
خطة لمواجهة التلوث
وتناول الاجتماع مشروع التحول إلى الموانئ الخضراء على ساحل البحر الأحمر والذي يشمل تطبيق نظم الإدارة البيئية وإجراء المراجعات الفنية ورفع كفاءة إدارة المخلفات ورصد جودة الهواء والمياه بما يسهم في تقليل الانبعاثات وحماية البيئة البحرية.
كما استعرض الحضور مشروع التخطيط المكاني البحري المتكامل الذي يستهدف تنظيم الأنشطة الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البحرية مع تحسين إدارة المحميات الطبيعية والموائل البيئية.
وأكدت الوزيرة أهمية مواصلة التعاون مع دول البحر الأحمر وخليج عدن لدعم جهود مكافحة التلوث البحري والاستجابة للطوارئ البيئية وتطوير منظومات الرصد والإنذار المبكر وحماية التنوع البيولوجي.
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة إعداد خطة متكاملة لمواجهة الصيد الجائر والتوسع في تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية داخل المدن الساحلية والسياحية للحد من المخلفات البحرية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية بما يدعم التنمية الاقتصادية ويحافظ على البيئة.
