تتجه الحكومة إلى تعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات عبر إعداد منظومة وطنية متخصصة للإدارة الآمنة للمخلفات الدوائية، في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الدائري والاستفادة من الموارد القابلة لإعادة التدوير، بما يسهم في حماية البيئة وتعزيز الأمن الدوائي.
وفي هذا السياق، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع ممثلي شركة "ميديكس للحلول المتطورة"، بحضور مسؤولي جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لبحث أحدث الحلول التكنولوجية الخاصة بجمع المخلفات الدوائية والتخلص منها بطريقة آمنة ومستدامة.
مخاطر الأدوية منتهية الصلاحية
أكدت الدكتورة منال عوض أن المخلفات الدوائية تمثل أحد أهم الملفات البيئية والصحية، نظرًا لما قد تسببه عمليات التخلص العشوائي من الأدوية الراكدة أو منتهية الصلاحية من تلوث للتربة والمياه، فضلًا عن الانبعاثات الضارة الناتجة عن الحرق غير الآمن، وهو ما يستدعي تطبيق منظومة حديثة تتوافق مع المعايير البيئية والصحية.
وأوضحت أن السوق المصرية تشهد تداول كميات كبيرة من المستحضرات الدوائية سنويًا، ما يؤدي إلى تراكم أدوية غير مستخدمة داخل المنازل والصيدليات وسلاسل التوزيع، الأمر الذي يتطلب إنشاء آلية منظمة لجمعها بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، مع منع إعادة تداولها بطرق غير قانونية.
منصة رقمية لتتبع المخلفات الدوائية
استعرضت الشركة خلال الاجتماع تصورًا لإنشاء شبكة قومية تعتمد على منصة رقمية تربط المنازل والصيدليات بنظام إلكتروني لتجميع الأدوية غير المستخدمة ومنتهية الصلاحية، مع توفير برامج تحفيزية تشجع المواطنين على تسليم تلك الأدوية بدلاً من التخلص منها بطرق غير آمنة.
وتعتمد المنظومة المقترحة على تقنيات تحليل البيانات وقواعد البيانات الضخمة لتتبع دورة المخلفات الدوائية بالكامل، بداية من جمعها وحتى التخلص منها أو إعادة تدوير مكوناتها، بما يعزز الرقابة ويحد من إعادة تداول الأدوية المخالفة.
ناقش الاجتماع سبل الاستفادة من مواد التعبئة والتغليف الناتجة عن المخلفات الدوائية، مثل البلاستيك والزجاج والألومنيوم والمعادن والورق، من خلال إعادة تدويرها وإعادتها إلى دورة الإنتاج، بما يقلل حجم المخلفات ويحقق قيمة اقتصادية مضافة.
كما تناول اللقاء فرص التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لدراسة أفضل التجارب العالمية في إدارة المخلفات الدوائية، والاستفادة من بعض مكوناتها في تطبيقات صناعية أو إنتاج الطاقة، وفقًا للاشتراطات البيئية.
أشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالأفكار التي قدمتها الشركة، مؤكدة أهمية إشراك القطاع الخاص والشركات المصرية المتخصصة في تطوير حلول مبتكرة لإدارة المخلفات، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أن نجاح المنظومة يعتمد على تكامل الأدوار بين الوزارات والجهات البحثية والقطاع الخاص، بهدف رفع معدلات إعادة التدوير، وتقليل الهدر الاقتصادي، وحماية البيئة، وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاع إدارة المخلفات.
وفي ختام الاجتماع، وجهت الدكتورة منال عوض بإعداد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن تحديد المسؤوليات، ووضع جدول زمني للتنفيذ، واستكمال التنسيق مع جميع الجهات المعنية، تمهيدًا لإطلاق منظومة وطنية حديثة للإدارة الآمنة والمستدامة للمخلفات الدوائية، بما يسهم في حماية صحة المواطنين، والحفاظ على البيئة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
