واصلت وزارة التنمية المحلية تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة الإدارة المحلية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز اللامركزية وتحقيق الاستقلال المالي للوحدات المحلية إلى جانب رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتوسيع الاعتماد على الحلول الرقمية بما يدعم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
شهد هذا الملف تعاوناً وثيقاً بين وزارة التنمية المحلية ووزارة المالية أسفر عن إعداد واعتماد دليل إرشادي لتنمية الموارد المحلية والذاتية ليكون مرجعاً موحداً للمحافظات كما تم تشكيل لجنة وزارية مشتركة لمعالجة التحديات المالية ووضع تصور تشريعي لتطوير قانون الإدارة المحلية بما يعزز الحوكمة المالية.
وفي إطار التحول الرقمي توسعت الوزارة في تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني لتكون بديلاً للإيصالات الورقية بما يدعم الشمول المالي ويرفع كفاءة عمليات التحصيل.
عملت الوزارة على مراجعة منظومة الرسوم المحلية لتواكب المتغيرات الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات حيث أعدت مقترحاً لتحديث عشرات الرسوم ومقابل الخدمات على مستوى الجمهورية مع توحيد الرسوم والضرائب والدمغات المرتبطة بالخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية بما يحقق مزيداً من الشفافية والوضوح.
توحيد اللوائح المنظمة للعمل بالمحافظات
ضمن جهود تطوير الإدارة المحلية نفذت الوزارة مراجعة شاملة للوائح التنظيمية في المحافظات ومديريات الخدمات وأسفرت العملية عن اعتماد لوائح موحدة ساهمت في تقليل الفوارق التنظيمية بين المحافظات وتحقيق قدر أكبر من الاتساق في آليات العمل والإجراءات الإدارية.
أولت الوزارة اهتماماً كبيراً بتأهيل الكوادر البشرية من خلال تطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الذي شهد طفرة كبيرة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2026 حيث نجح في تنفيذ مئات البرامج التدريبية وورش العمل واستفاد منها عشرات الآلاف من العاملين بالإدارة المحلية.
كما تضمنت أعمال التطوير إنشاء مبنى تدريبي حديث وإعداد حقائب تدريبية محلية للمرة الأولى وتأسيس دار نشر خاصة بالمركز والحصول على حقوق الملكية الفكرية للمواد التدريبية وهو ما أسهم في اعتماده رسمياً كمركز قومي للتدريب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وسعت الوزارة نطاق التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر والخبرة بهدف تطوير المحتوى العلمي والتدريبي للعاملين بالإدارة المحلية كما أطلقت بالتعاون مع الجامعات المصرية برامج أكاديمية ومهنية متخصصة في الإدارة المحلية والإدارة العامة تشمل البكالوريوس والدبلومة والماجستير المهني والدكتوراه المهنية لأول مرة في هذا القطاع.
إعادة هيكلة الجهاز الإداري والاعتماد على الرقمنة
في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 استكملت الوزارة برنامجاً لإعادة هيكلة الجهاز الإداري وتطوير منظومة الموارد البشرية بما يضمن رفع كفاءة الأداء واستكمال احتياجات الهيكل الوظيفي مع إعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المختلفة وشغل عدد من المناصب القيادية وفق الإجراءات القانونية.
كما نجحت الوزارة في إدارة عمليات دمج وإعادة تنظيم بعض الجهات التابعة لها مع الحفاظ على حقوق العاملين وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.
حققت الوزارة تقدماً كبيراً في مجال الرقمنة من خلال ميكنة منظومة الموارد البشرية والأرشفة الإلكترونية وتقارير تقييم الأداء وربطها بمنظومات الدفع والتحصيل الإلكتروني ومنظومة إقرارات الذمة المالية إلى جانب تطبيق منظومة البيرول الحكومية بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة.
وشملت جهود بناء القدرات تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين وإتاحة منح تدريبية خارجية في عدد من الدول لدعم نقل الخبرات وتطوير مهارات الكوادر المحلية.
اعتمدت الوزارة آلية شفافة لاختيار القيادات المحلية ترتكز على الإعلان عن الوظائف وإجراء الاختبارات والمقابلات وفق معايير واضحة بما يضمن اختيار العناصر الأكثر كفاءة لشغل المناصب القيادية في المدن والمراكز والأحياء.
كما شهدت السنوات الماضية تنفيذ عدد من الإعلانات لشغل الوظائف القيادية وضخ مئات القيادات الجديدة لدعم منظومة الإدارة المحلية في مختلف المحافظات.
واصلت الوزارة تنفيذ الحركات السنوية الخاصة بالقيادات المحلية بما يشمل التعيين والنقل والندب وفق دراسات فنية وقانونية دقيقة إلى جانب إصدار قرارات التعيين والتجديد لقيادات مديريات الخدمات ودواوين المحافظات.
وفي الوقت نفسه جرى تنظيم إجراءات إحالة القيادات التي بلغت السن القانونية إلى التقاعد بما يحقق الاستقرار الإداري ويتيح الفرصة لتجديد الدماء ودعم مسيرة التنمية في مختلف المحافظات.
