ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا مع قيادات الوزارة وجهاز شئون البيئة، لمراجعة تفاصيل الخطة الاستثمارية للعام المالي 2027/2026، بحضور رئيس الجهاز وعدد من مسؤولي القطاعات، وذلك في إطار دعم توجهات الدولة نحو تطوير منظومة العمل البيئي وتعزيز الاستدامة.
استعرض الاجتماع مكونات الخطة الاستثمارية الجديدة التي تتضمن مشروعات متعددة تستهدف الحد من آثار التغير المناخي، وتحسين جودة الهواء، وخفض معدلات التلوث، إلى جانب تنمية الموارد الطبيعية بشكل مستدام، وتوسيع تطبيقات الاقتصاد الدائري بما يشمل الصناعة الخضراء وإدارة المخلفات، بالإضافة إلى دعم مناخ الاستثمار البيئي والتوسع في برامج التشجير.
وأكدت الوزيرة ضرورة وضع أولويات واضحة للمشروعات داخل الخطة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لتحديد الاحتياجات الفعلية بدقة، بما يضمن كفاءة التنفيذ وسرعة الإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة، مع أهمية الإعداد الفني الجيد لكراسات الشروط والمناقصات.
تطوير المحميات الطبيعية ورفع كفاءة البنية التحتية
وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة رفع كفاءة البنية التحتية للمحميات الطبيعية وتطويرها بما يحافظ على قيمتها البيئية والتراثية، مع تسريع أعمال التطوير في محميات ذات أهمية عالمية مثل قبة الحسنة ووادي الحيتان، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة والحفاظ على مكانتها كتراث طبيعي عالمي.
أكدت الوزيرة أهمية تعزيز دور وحدات تغير المناخ في المحافظات، وتقديم الدعم الفني لمراكز السيطرة البيئية، بما يساهم في تحسين قدرات الرصد والتوثيق لتداعيات التغيرات المناخية، ورفع كفاءة التعامل مع الأزمات البيئية على مستوى المحافظات المختلفة.
ووافقت الوزيرة على تنفيذ مشروعات تحسين جودة الهواء ضمن الخطة الاستثمارية، إلى جانب دعم كفاءة الطاقة في المناطق ذات الأولوية، والتوسع في مشروعات معالجة الصرف الصناعي بالمناطق الأكثر احتياجًا، بما يحد من التلوث ويحافظ على الموارد المائية من الصرف غير المعالج.
شددت الدكتورة منال عوض على سرعة رفع كفاءة الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة مثل السويس والأقصر وسوهاج، مع تشكيل لجنة متخصصة لتحديد احتياجات التطوير بدقة، كما وجهت بأهمية تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة البنية التكنولوجية ونظم المعلومات داخل الجهاز.
مشروعات الرصد البيئي وإدارة المخلفات في الخطة الاستثمارية
تتضمن الخطة الاستثمارية الجديدة عددًا من المشروعات في مجال تغير المناخ، منها دعم البرامج المؤسسية واستكمال تطبيق الخريطة التفاعلية لآثار التغيرات المناخية، إضافة إلى برامج رصد الظواهر المناخية المتطرفة في المحافظات الأكثر عرضة للتأثيرات.
كما تشمل الخطة تطوير منظومات الرصد البيئي عبر تشغيل شبكات مراقبة جودة الهواء والانبعاثات الصناعية والضوضاء، وتحديث أجهزة فحص عوادم المركبات، واستكمال رصد المياه الساحلية والبحيرات، وتعزيز الرصد اللحظي للمسطحات المائية ومكافحة التلوث البحري.
وتتضمن أيضًا تطوير شبكة المحميات الطبيعية، وتحسين البيئة الصناعية، واستكمال المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، إلى جانب تنفيذ برامج التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الفروع الإقليمية، ودعم التحول الرقمي بما يضمن رفع كفاءة الأداء البيئي بشكل شامل.
