استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفي مستهل اللقاء، هنأت الوزيرة المهندس محمد عبدالغني بمناسبة فوزه بثقة أعضاء النقابة في الانتخابات الأخيرة، متمنية له التوفيق في أداء مهامه وخدمة جموع المهندسين بمختلف محافظات الجمهورية.
وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع نقابة المهندسين لدعم جهود التنمية العمرانية وتنفيذ المشروعات القومية وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مشيرة إلى أهمية الدور الذي يقوم به المهندسون في عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بخدمات المواطنين، وعلى رأسها منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتراخيص البناء وغيرها من الملفات المرتبطة بالإدارة المحلية.
تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم ملفات عمل الوزارة
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة والمحافظات تحرصان على استمرار التنسيق والتعاون مع النقابة العامة للمهندسين للاستفادة من الخبرات والكفاءات الهندسية وأساتذة الجامعات والمتخصصين، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم ملفات عمل الوزارة المختلفة.
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظات والنقابة في عدد من المجالات، من بينها منظومة التصالح وتراخيص البناء، والاستفادة من الرؤى الفنية للنقابة في مشروعات تطوير الميادين والهوية البصرية والتحول الرقمي وخدمات المجتمع والبيئة، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بدواوين المحافظات والمراكز والأحياء والمدن، خاصة المهندسين والعاملين بالإدارات الفنية المعنية.
كما ناقش الجانبان إمكانية دراسة توحيد بعض الرسوم المرتبطة بالخدمات الهندسية التي يقدمها أعضاء النقابة بالمحافظات، والمتعلقة بإعداد التقارير والمستندات المطلوبة لإنهاء بعض الخدمات بالإدارة المحلية.
من جانبه، أعرب المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، عن تقديره للجهود التي تبذلها الدكتورة منال عوض في دعم خطط الدولة للتنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بما حققته من نجاحات خلال مسيرتها التنفيذية.
أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والنقابات المهنية
وأكد نقيب المهندسين حرص النقابة على تعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، انطلاقًا من أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والنقابات المهنية، بما يسهم في الاستفادة من الخبرات الهندسية لدعم المشروعات القومية وجهود التنمية بمختلف المحافظات.
وأشار عبدالغني إلى أن هناك العديد من الملفات المشتركة التي تمثل أولوية للتعاون بين الجانبين، وفي مقدمتها تحسين بيئة العمل للمهندسين بالمحافظات والارتقاء بأوضاعهم المهنية، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويرفع كفاءة الأداء داخل منظومة الإدارة المحلية.
كما تناول ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية للنقابة لدعم جهود الوزارة في التطبيق السليم للقانون وتحقيق أعلى درجات الانضباط الفني والهندسي، موضحًا أن النقابة ستتقدم بمقترحات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتيسيرها للمواطنين من حيث التكلفة والمستندات المطلوبة.
وأكد نقيب المهندسين أهمية وضع آليات تضمن الإشراف الفعلي على أعمال التنفيذ، بما يسهم في رفع جودة المنشآت والحفاظ على الثروة العقارية والحد من المخالفات، إلى جانب توفير فرص عمل أكبر للمهندسين وتعزيز الرقابة الفنية أثناء مراحل التنفيذ.
وفي هذا السياق، اقترح إنشاء منصة رقمية مشتركة بين الوزارة والنقابة لتفعيل منظومة الإشراف الهندسي الفعلي، بما يتيح توثيق أعمال المتابعة والرقابة إلكترونيًا، ويعزز مستويات الشفافية والحوكمة، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير الهندسية المعتمدة.
وشدد عبدالغني على أن نقابة المهندسين، باعتبارها الاستشاري الهندسي الأول للدولة وفقًا للقانون، تمتلك من الخبرات والإمكانات الفنية ما يؤهلها لتكون شريكًا وطنيًا فاعلًا في دعم المشروعات القومية وتقديم الاستشارات الفنية المتخصصة، مؤكدًا استعداد النقابة الكامل للتعاون مع الوزارة بما يدعم تنفيذ خطط التنمية الشاملة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون بشأن المقترحات التي تمت مناقشتها، والعمل على تحويلها إلى خطوات تنفيذية تسهم في دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
