قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 7 سنوات على المتهمين بالاستيلاء على أراضٍ مملوكة لأفراد من أسرة حاكمة بإحدى الدول العربية، مقيمون داخل مصر، باصطناع توكيلات ومحاضر إيداع ومستندات رسمية ودبلوماسية مزورة، بهدف الاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 50 فدانًا مملوكة لعمة رئيس دولة عربية، مع مصادرة التوكيلات المزورة.
المشدد 7 سنوات للمتهمين بالاستيلاء على أرض مملوكة للعائلة الحاكمة القطرية
علاء عابد المحامى يكشف تفاصيل الواقعة
وكشف المحامي علاء عابد أن تفاصيل الواقعة تعود إلى سنوات حينما صدر القرار الجمهوري رقم 385 لسنة 1991، والذي أقر بمعاملة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والأسرة، وآخرين من العائلة الحاكمة بدولة قطر المعاملة المقررة للمصريين في تملك أراضي زراعية مستصلحة بمحافظة الجيزة، وفي عام 2007، انتقلت ملكية مساحة 300 فدان من الأراضي الموجودة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي إلى الشيخة منى والشيخة العنود بنت خليفة بن حمد آل ثاني، عمتا أمير دولة قطر.
وفي عام 2015 فوجئوا بقيام المتهمين بالاستيلاء على تلك الأراضي، وبيعها بعقود وتوكيلات مزوره تزويرًا رسميًا حيث قام المتهمان بتزوير تلك التوكيلات واستخدماها وقد زعموا زورًا صدورها عن سفارة دولة قطر في العاصمة الفرنسية باريس، وقد أثبتت الشهادات الرسمية الصادرة من السفارة القطرية بباريس أن هذا التوكيل لم يصدر من السفارة ولا وجود له في سجلاتها، وأن كافة التوقيعات والتصديقات التي حملها كانت محض تزوير كامل.
ولم يكتفِ المتهمان بذلك، بل استعملا هذا التوكيل أمام موظفي الشهر العقاري حسني النية، وقاما بإيداعه بمكتب توثيق البساتين ومنشأه القناطر وإمبابة ليتمكنا من استصدار عقدًا مسجلًا رقم 194 لسنة 2016 من مأمورية إمبابة، والذي نقل ملكية الأرض زورًا إلى المتهم م. ج. ا. أ، حيث قام هذا الأخير، وفي تحدٍ سافر للقانون ولأحكام القضاء التي أبطلت هذا المشهر المزور في دعاوى سابقة، بالاستمرار في التعامل على الأرض وبيعها لآخرين بموجب توكيلات جديدة مستندًا لذات التوكيل الباطل والذي ثبت تزويره.
ومنذ عده سنوات أبلغت مؤسسة علاء عابد للمحاماة، بصفتها الممثل القانوني للمجني عليهما عن وقائع التزوير والاستيلاء على الأراضي لدي جهات التحقيق ومتابعة التحقيقات بالنيابة العامة ومحكمة الجنايات ومن خلال تحقيقات النيابة العامة التي استمرّت سنوات من التقصي والتحقيق والاستماع للشهود والاستعانة بالخبراء والأدلة الثابتة، استعادت حق المجني عليهما بصدور أحكام نهائية بإلغاء تلك التوكيلات وعقود البيع المزورة.
واليوم قضت محكمة جنايات الجيزة بعد مرافعة المحامي علاء عابد الذي انضم إلى النيابة العامة في طلباتها لتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين وكذلك الادعاء المدني المؤقت بمبلغ مليون وواحد جنيه مصري وإلغاء جميع التوكيلات والعقود المزورة التي قام باصطناعها المتهمان، وأكد في مرافعته أن القضاء المصري الشامخ والدولة المصرية ومؤسساتها لا تسمح أبدًا بارتكاب تلك الجرائم على أراضيها وأنها دائمًا تهيئ المناخ المناسب للمستثمرين سواء كانوا أجانب أو مصريين وتقديم التسهيلات وحماية حقوقهم القانونية وأن الجميع يعلم ذلك ويشهد أن الدولة المصرية رائده في جذب المستثمرين والاستثمار الأجنبي وحماية حقوقهم ولا تتهاون في ذلك.
وكشفت أوراق القضية رقم 1900 لسنة 2025 جنايات ثاني الشيخ زايد، والمقيدة برقم 2844 لسنة 2025 كلي أكتوبر، وقائع التزوير المرتبطة بمحاولة الاستيلاء على أراضٍ مملوكة لأفراد من العائلة الأسرة الحاكمة بدولة قطر، مقيمون داخل مصر، بعدما قررت جهات التحقيق المختصة إحالة أستاذ جامعي متفرغ وسيدة سورية الجنسية إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهما باصطناع توكيلات ومحاضر إيداع ومستندات رسمية ودبلوماسية مزورة، بهدف الاستيلاء على قطعة أرض مساحتها خمسون فدانًا مملوكة لعمة رئيس دولة عربية.
وحسب أمر الإحالة الصادر عن المستشار مصطفى بركات، المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، فإن المتهمة الأولى وتدعى وسيلة. م، سورية الجنسية وهاربة، والمتهم الثاني محمد. ج، دكتور متفرغ يبلغ من العمر 74 عامًا، اشتركا خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2025 في ارتكاب سلسلة من جرائم التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها، من بينها محررات منسوب صدورها إلى سفارة الدولة العربية بباريس، ومحاضر إيداع بمكاتب التوثيق، ومشهرات بالشهر العقاري.
ووفقًا لأوراق التحقيقات، فإن الواقعة بدأت باصطناع توكيل أجنبي مزور حمل رقم 813 لسنة 2014، ونُسب زورًا إلى سفارة الدولة العربية بباريس، تضمن أن عمة رئيس الدولة العربية قامت بتوكيل المتهمة الأولى في بيع قطعة الأرض محل النزاع للنفس أو للغير والتصرف فيها.
