في إطار استعراض حصاد النصف الأول من عام 2026 واصل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة جهوده لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، محققاً عدداً من الإنجازات النوعية على المستويات التشريعية والتنموية والاقتصادية والرقمية.
وشهدت الأشهر الستة الأولى من العام اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030) من مجلس الوزراء، بعد أن انتهى المجلس القومي من إعدادها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لتصبح أول إطار وطني متكامل يضع رؤية شاملة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في مختلف المجالات.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور الحقوق والتمكين، وتستند إلى نهج تشاركي واسع شارك فيه أكثر من 200 خبير ومتخصص، إلى جانب ممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المدني والجهات الحكومية، كما خضعت لمراجعة ودعم فني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.
وأوضحت أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية تشمل: الأطر التشريعية والمؤسسية، والوقاية من مسببات الإعاقة، والإتاحة والتنقل، والتمكين والدمج الشامل، والتمكين الاقتصادي والعمل اللائق، والحماية الاجتماعية، والإعلام والتوعية، بما يعزز جودة الحياة والاستقلالية والمشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة.
6 معارض إنتاجية بمحافظات القاهرة وكفر الشيخ والفيوم
وفي إطار التمكين الاقتصادي، نظم المجلس بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري 6 معارض إنتاجية بمحافظات القاهرة وكفر الشيخ والفيوم، شارك فيها 210 منتجين من الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، لعرض وتسويق منتجاتهم الحرفية واليدوية، بما يسهم في دعم فرص العمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
كما شهد النصف الأول من العام إطلاق منصة التنسيق المشترك التابعة للمجلس في إطار توجهه نحو التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وتضم ثلاث منصات رئيسية هي: منصة حصر منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، ومنصة حصر احتياجات سوق العمل لدعم التشغيل والدمج المهني، والمنصة الوطنية لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في بناء قواعد بيانات دقيقة، وتوجيه السياسات والخدمات، وتعزيز الشراكات التنموية، ورفع كفاءة التخطيط واتخاذ القرار.
واختتمت الدكتورة إيمان كريم تصريحاتها بالتأكيد على أن ما تحقق خلال النصف الأول من عام 2026 يعكس التزام المجلس بدوره الوطني في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل مع مختلف شركاء التنمية لترجمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية إلى برامج ومبادرات ملموسة تحقق الدمج الشامل والعيش المستقل والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
