أكد نزار أبو إسماعيل رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي أن تعزيز التعاون السياحي بين مصر والمغرب يمثل خطوة مهمة لدعم التكامل الاقتصادي العربي والأفريقي، موضحًا أن البلدين يمتلكان مقومات سياحية متنوعة تؤهلهما لتقديم منتج سياحي مشترك قادر على المنافسة وجذب شرائح جديدة من السائحين حول العالم.
وأوضح أبو إسماعيل أن التنوع السياحي في البلدين يشكل فرصة كبيرة لإطلاق برامج مشتركة تجمع بين الحضارة والتاريخ والطبيعة، حيث تتميز مصر بامتلاكها مواقع أثرية عالمية مثل الأهرامات والمتحف المصري الكبير، بينما تقدم المغرب تجربة سياحية تجمع بين المدن التاريخية والشواطئ والثقافات المتنوعة المطلة على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط.
وأشار إلى أن زيادة حركة الطيران بين مصر والمغرب، والتي تصل في بعض الفترات إلى أربع رحلات يوميًا، تعكس قوة العلاقات بين البلدين وتوفر فرصة حقيقية لتطوير برامج سياحية موحدة تستهدف الأسواق الدولية البعيدة.
وأضاف أن تنظيم رحلات مشتركة تمتد لنحو أسبوعين يمكن أن يمنح السائح تجربة متكاملة تبدأ من المعالم الحضارية في مصر مرورًا بالمقومات الثقافية والطبيعية في المغرب، خاصة عند استهداف أسواق مثل أمريكا اللاتينية وأستراليا وشرق آسيا التي تبحث عن تجارب سياحية متنوعة.
تعزيز مكانة أفريقيا
وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي أن البلدين يمثلان قوتين سياحيتين بارزتين في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن المغرب نجح في استقبال نحو 20 مليون سائح، بينما تقترب مصر من تحقيق مستويات مماثلة، وهو ما يجعل التعاون المشترك فرصة لتعظيم العوائد السياحية وزيادة القدرة على المنافسة عالميًا.
وأكد أن توحيد الجهود الترويجية بين مصر والمغرب يمكن أن يسهم في جذب أعداد أكبر من الزوار، خاصة مع امتلاك البلدين مقومات متكاملة تسمح بتقديم برامج سياحية مختلفة عن الوجهات التقليدية.
ودعا أبو إسماعيل شركات السياحة المصرية إلى التوسع في تقديم برامج تستهدف السائح المغربي، خاصة عبر الترويج لمقومات البحر الأحمر التي تقدم تجربة مختلفة عن المنتج الساحلي الموجود في المغرب، بما يدعم حركة السياحة البينية ويرفع متوسط إنفاق الزائر.
وأشار إلى أن التعاون السياحي بين البلدين لا يقتصر على الترويج فقط، بل يشمل تبادل الخبرات في مجالات السياحة الذكية والاستدامة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المشتركة في القطاع السياحي.
وأوضح أن المشروعات الاستثمارية المشتركة، ومنها المشروع السياحي الكبير في مدينة الصويرة المغربية باستثمارات تقترب من 200 مليون يورو، تعكس فرص التكامل الاقتصادي والسياحي بين البلدين، وتؤكد قدرة الشراكة المصرية المغربية على إنتاج نماذج ناجحة في المنطقة.
