شهد قطاع صناعة الأثاث في مصر خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات الصناعية والأكاديمية، بعد توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية وكلية التصميم والفنون الإبداعية بجامعة الأهرام الكندية، في إطار دعم البحث العلمي وتطوير الكفاءات البشرية ورفع القدرة التنافسية للصناعة محليًا وعالميًا.
وقع بروتوكول التعاون المهندس محمد عبد الغفار رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية والدكتور أحمد سمير كامل عميد كلية التصميم والفنون الإبداعية بجامعة الأهرام الكندية بهدف تعزيز التكامل بين القطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية والاستفادة من الخبرات البحثية في تطوير صناعة الأثاث مع الحفاظ على الهوية المصرية وتقديم منتجات تواكب متطلبات الأسواق المحلية والدولية بما يدعم زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري ويرفع قدرته على المنافسة.
وأكد محمد عبد الغفار أن الغرفة تعتمد على البحث العلمي والابتكار كأحد أهم محاور تطوير قطاع الأثاث ومواجهة التحديات التي تواجهه موضحًا أن الاتفاق يفتح المجال لإعداد كوادر مؤهلة من خلال برامج تدريبية تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي بما يساهم في توفير العمالة الفنية التي يحتاجها القطاع.
وأشار إلى أن الاستثمار في الشباب يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة لأنه يسهم في بناء كوادر تمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار وقيادة الصناعة إلى جانب دوره في زيادة الإنتاجية وتقليل معدلات البطالة وتعزيز ريادة الأعمال مؤكدًا أن دعم المبتكرين يتطلب تطوير منظومة التعليم وتوفير التمويل اللازم وتوسيع دور حاضنات الأعمال والتكنولوجيا لتحويل الأفكار إلى مشروعات إنتاجية ناجحة.
الشراكة مع القطاع الصناعي
من جانبه أوضح الدكتور أحمد سمير كامل أن بروتوكول التعاون يعكس توجهًا يستهدف ربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات الصناعة مؤكدًا أن الجامعة ستسخر خبراتها الأكاديمية وإمكاناتها البحثية لتقديم حلول مبتكرة تساعد في تطوير صناعة الأثاث وتحسين كفاءة الإنتاج والارتقاء بالتصميم الصناعي بما يعزز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأضاف أن التعاون مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث سيسهم في تنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية وتوفير فرص تدريب عملي للطلاب داخل المصانع مع إعداد خريجين يمتلكون المهارات التقنية والإبداعية المطلوبة في سوق العمل وهو ما يدعم نقل التكنولوجيا وتشجيع الابتكار الصناعي ويساعد على زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي في إطار توجه الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
