كشف تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات، أن أسعار الذهب في السوق المصرية شهدت تراجعًا طفيفًا خلال اليومين الماضيين، قبل أن تستقر مع بداية تعاملات الإثنين 6 يوليو 2026، بعد خسائر بلغت نحو 35 جنيهًا للجرام، في ظل تحركات محدودة للأسعار العالمية.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع جاء انعكاسًا لهبوط محدود في أسعار الذهب عالميًا، مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، أبرزها التحسن النسبي في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب صدور بيانات أمريكية أقل من المتوقع بشأن سوق العمل، وهو ما أثر على توجهات المستثمرين في أسواق المعادن النفيسة.
وأشار التقرير إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، تراجع بنحو 0.59% خلال الفترة من 5 إلى 6 يوليو، لينخفض من 5910 جنيهات إلى 5875 جنيهًا، كما سجل عيار 24 نحو 6714 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5036 جنيهًا، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 47000 جنيه، بينما سجلت الأوقية عالميًا حوالي 4143 دولارًا.
وأكدت «آي صاغة» أن حركة السوق المحلية تعكس حالة من الترقب الحذر، وليس ضعفًا في الطلب، مشيرة إلى أن غياب اتجاه واضح للأسعار العالمية في ظل تضارب المؤثرات الاقتصادية والسياسية ينعكس مباشرة على السوق المصرية.
وأضاف التقرير أن استقرار الفجوة السعرية عند نحو 163 جنيهًا للجرام يعكس توازنًا نسبيًا داخل السوق المحلية، مع استمرار عمل الشركات بهوامش ربح طبيعية دون وجود تشوهات في التسعير أو ضغوط غير معتادة على العرض والطلب.
أسعار الذهب عالميًا
ووفقًا لتقرير «آي صاغة»، تعرضت أسعار الذهب عالميًا لضغوط بعد تحسن الأوضاع الجيوسياسية عقب اتفاق وقف تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما ساهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية، وتقليل الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
كما ساهم استئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز وتراجع أسعار النفط في تخفيف الضغوط التضخمية، الأمر الذي انعكس سلبًا على الطلب على الذهب عالميًا، وتراجعت الأوقية من مستويات قاربت 4170 دولارًا إلى نحو 4143 دولارًا.
وأشار التقرير إلى أن بيانات سوق العمل الأمريكية جاءت أضعف من التوقعات، بعد إضافة 57 ألف وظيفة فقط خلال يونيو، مقابل توقعات بنحو 110 آلاف وظيفة، وهو ما دفع الأسواق إلى تقليص رهانات رفع أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 50 و55%.
ورغم أن هذه البيانات قدمت دعمًا محدودًا للذهب عبر تقليص توقعات التشديد النقدي، فإن استمرار السياسة المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي حدّ من مكاسب المعدن الأصفر، خاصة مع بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيًا.
وأضافت «آي صاغة» أن تحركات الدولار الأمريكي ساهمت في زيادة الضغوط على الذهب، بعد ارتفاعه بشكل طفيف، ما أدى إلى رفع تكلفة شراء المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الذهب ما زال يتحرك داخل نطاق عرضي يميل إلى الاستقرار، مع استمرار ترقب بيانات التضخم الأمريكية ومحضر اجتماع الفيدرالي، باعتبارهما العاملين الحاسمين في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.
