أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم السبت، استمرار نمو السيولة النقدية في الاقتصاد، حيث ارتفع المعروض النقدي بنسبة 19.6% على أساس سنوي بنهاية مايو 2026، مدفوعًا بزيادة الودائع والسيولة المتداولة داخل الجهاز المصرفي.
ارتفاع المعروض النقدي إلى 15.33 تريليون جنيه بنهاية مايو
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل المعروض النقدي في مصر نحو 15.33 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقارنة مع 12.82 تريليون جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 19.6%.
ويعد المعروض النقدي أحد أبرز المؤشرات التي تعكس حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد، إذ يشمل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، إلى جانب الودائع الجارية والادخارية والودائع لأجل بالعملة المحلية.
نفى البنك المركزي المصري إصدار أو طباعة عملات ورقية جديدة
وقبل أيام، نفى البنك المركزي المصري الأنباء المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن إصدار أو طباعة عملات ورقية جديدة من فئات 25 و50 قرشًا والجنيه الورقي، مؤكدًا عدم صحة هذه المعلومات بشكل قاطع.
وأوضح البنك المركزي أن العملات الورقية المتداولة حاليًا في الأسواق من هذه الفئات هي من إصدارات سابقة، وتتمتع بكامل قوة الإبراء القانونية، حيث تستمر في التداول بالسوق المحلية إلى حين انتهاء عمرها الافتراضي ودورتها النقدية المعتادة.
وأكد البنك أن التقارير الرسمية المتعلقة بالنقد المصدر من الفئات المذكورة تتضمن إجمالي الكميات الورقية التي طُرحت منذ بدء إصدارها التاريخي، والتي لا تزال متداولة حتى الآن جنبًا إلى جنب مع العملات المعدنية المتاحة للمواطنين.
وأضاف المركزي المصري، أن أي إصدارات جديدة جرت خلال الأعوام الماضية من فئات الـ25 والـ50 والـ100 قرش كانت عملات معدنية فقط، نافيًا وجود أي مخططات حالية لإعادة إحياء الطباعة الورقية لهذه الفئات المحددة.
