أكد حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن أعمال تطوير منظومة السجل التجاري تسير وفق خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين، مع استمرار تقديم جميع الخدمات بصورة طبيعية ودون أي تأثير على سير العمل، في إطار توجه الدولة نحو تحديث منظومة الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي.
وأوضح الجراحي أن تطوير منظومة السجل التجاري يأتي ضمن أولويات الجهاز خلال المرحلة الحالية، حيث يجري تنفيذ برامج تستهدف تعزيز الحوكمة وتحديث نظم التشغيل بما يضمن تقديم خدمات أكثر سرعة ودقة، إلى جانب تبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين.
وأكد أن الجهاز يحرص على تنفيذ أعمال التطوير بالتوازي مع استمرار تقديم الخدمات اليومية، لضمان عدم تأثر المتعاملين أو تعطيل مصالحهم.
وأشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أن جميع مكاتب السجل التجاري تواصل أداء مهامها بشكل منتظم، كما تستمر الاختصاصات الفنية والتنظيمية دون أي تعديل في آليات العمل الأساسية، لافتًا إلى أن خطط التطوير تستهدف تحسين جودة الخدمة وليس تغيير الإجراءات القائمة.
وأضاف أن الجهاز يعمل على توسيع الاعتماد على الحلول الرقمية والخدمات الإلكترونية بما يواكب التطور التكنولوجي، ويسهم في تسهيل إنجاز المعاملات وتقليل الوقت والجهد.
تطوير الخدمات لدعم الاستثمار
وأوضح الجراحي أن خطة التطوير التي أقرها مجلس إدارة الجهاز تشمل تحديث البنية المؤسسية، ورفع كفاءة منظومة الخدمات الإلكترونية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار ويحسن بيئة الأعمال في مصر.
وأكد أن تطوير السجل التجاري يعد أحد المحاور المهمة لدعم المستثمرين، من خلال تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يواصل تنفيذ دوره في تطوير قطاع التجارة، وإدارة خدمات السجل التجاري، إلى جانب التوسع في إنشاء المناطق التجارية واللوجستية وجذب الاستثمارات، بما يسهم في تنشيط الأسواق ودعم الاقتصاد الوطني.
واختتم الجراحي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال مشروعات التطوير وفق رؤية تستهدف تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز التحول الرقمي، بما يواكب أهداف الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية.
