أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية إطلاق عدد من خدمات السجل التجاري داخل العاصمة الإدارية الجديدة من خلال مكتب الهيئة القومية للبريد المصري بالحي المالي، في خطوة تستهدف تسهيل وصول المواطنين والمستثمرين إلى الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي.
تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتوسع في تقديم الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها. ويعد تقديم خدمات السجل التجاري عبر مكتب البريد بالحي المالي أول تفعيل من نوعه داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
تعاون بين تنمية التجارة الداخلية والبريد المصري
يعتمد المشروع على بروتوكول التعاون المبرم بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة القومية للبريد المصري، والذي يهدف إلى توسيع نطاق خدمات السجل التجاري من خلال شبكة مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتقليل الوقت والجهد على المستفيدين.
أكد حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن توفير خدمات السجل التجاري عبر مكتب البريد في الحي المالي يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى استمرار العمل على تنويع قنوات تقديم الخدمات بما يتوافق مع رؤية الدولة لتحديث البنية الخدمية وتحسين بيئة الاستثمار.
تخفيف الضغط على مكاتب السجل التجاري
وأوضح الجراحي أن التعاون المستمر مع الهيئة القومية للبريد المصري أثمر عن إتاحة العديد من الخدمات للمواطنين وأصحاب الأعمال عبر مكاتب البريد، الأمر الذي يساهم في تخفيف الضغط على فروع السجل التجاري التقليدية، وتسريع إجراءات الحصول على الخدمات المختلفة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن المؤسسة تولي اهتمامًا كبيرًا بتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال، خاصة في المناطق الاقتصادية والإدارية الحديثة، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال. وأضاف أن توفير خدمات السجل التجاري داخل العاصمة الإدارية الجديدة يمثل إضافة مهمة تخدم مجتمع الأعمال والشركات العاملة بالحي المالي.
خطة مستمرة لتوسيع الخدمات
وأكد جهاز تنمية التجارة الداخلية مواصلة تنفيذ خططه لتطوير خدمات السجل التجاري والتوسع في إتاحتها من خلال الشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة، بما يضمن تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين والمستثمرين في جميع أنحاء الجمهورية.
