أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع»، اليوم الأحد، بأن الأجهزة الأمنية العراقية نفذت حملة أمنية شملت عددًا من المسؤولين والسياسيين، على خلفية اتهامات مرتبطة بقضايا فساد مالي وإداري.
تحقيقات مع نواب ومسؤولين
وأوضحت الوكالة أن الحملة جاءت عقب إفادات أدلى بها نائب وزير النفط السابق عدنان الجميلي، الذي تم توقيفه الشهر الماضي، مشيرة إلى أن التحقيقات شملت عددًا من أعضاء مجلس النواب بعد رفع الحصانة عنهم، إلى جانب مسؤولين وردت أسماؤهم في التحقيقات.
وكشفت مصادر عراقية رفيعة عن توقيف 47 متهمًا من بينهم نواب ومسؤولون حكوميون، على خلفية اتهامات تتعلق بملفات فساد، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة المتورطين داخل بغداد وعدد من المحافظات.
وفي السياق ذاته، فرضت القوات الأمنية العراقية إجراءات مشددة، شملت إغلاق مداخل المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة بغداد، بالتزامن مع تنفيذ عمليات مداهمة داخل المنطقة التي تضم مقار حكومية وعددًا من السفارات الأجنبية.
وأكد مصدر عراقي أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يواصل تنفيذ حملة مكافحة الفساد، مشددًا على استمرار ملاحقة كل من يثبت تورطه في الاستيلاء على المال العام أو التعدي على ممتلكات الدولة.
وأضافت وكالة الأنباء العراقية، نقلًا عن مصادر وصفتها بالرفيعة، أن التحقيقات مستمرة، وسيتم الإعلان تباعًا عن أسماء بقية المتهمين الذين تشملهم الحملة، مع استمرار الإجراءات القانونية بحقهم.
