اتجهت مجموعة من البنوك الصينية الكبرى إلى فرض قيود إضافية على تداول المعادن الثمينة للأفراد في خطوة تعكس تزايد الحذر تجاه تقلبات الأسواق وذلك بعد التراجع الذي شهدته أسعار الذهب والفضة خلال الأشهر الماضية عقب موجة صعود استمرت لسنوات.
وأعلنت المؤسسة المصرفية الأكبر في الصين من حيث حجم الأصول عن وقف خدمات الوساطة الخاصة بتداول المعادن الثمينة للأفراد عبر بورصة شنغهاي للذهب اعتباراً من أواخر يوليو المقبل.
مطالبة العملاء بإغلاق المراكز الحالية
دعت البنوك عملاءها الحاليين إلى تصفية أو إغلاق مراكزهم الاستثمارية قبل دخول القرار حيز التنفيذ مؤكدة أن أي مراكز مفتوحة بعد المواعيد المحددة قد تواجه إجراءات تصفية إجبارية وفق السياسات الجديدة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود المؤسسات المالية للحد من المخاطر المرتبطة بالتداول المباشر للمعادن الثمينة في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق العالمية.
استمرار إتاحة بدائل الاستثمار في الذهب
رغم تشديد القيود على التداول المباشر أوضحت البنوك أن المستثمرين لا يزال بإمكانهم توجيه أموالهم إلى منتجات ادخار الذهب والصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالمعادن الثمينة ما يوفر خيارات استثمارية أقل مخاطرة وأكثر استقرارًا.
لا تعد هذه القرارات جديدة بالكامل إذ بدأت عدة مؤسسات مالية صينية منذ عام 2022 تطبيق قيود على فتح مراكز جديدة للأفراد في عقود الذهب الرئيسية داخل بورصة شنغهاي للذهب مع الإبقاء على إمكانية بيع الأصول أو إغلاق المراكز القائمة فقط.
يرى مختصون في أسواق الذهب أن التأثير المتوقع لهذه الخطوات سيكون محدوداً نظراً لأن القيود المفروضة على المستثمرين الأفراد بدأت بالفعل منذ سنوات ما أدى إلى تراجع نشاط فتح المراكز الجديدة بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.
ويعتقد مراقبون أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات يتمثل في تعزيز الاستقرار المالي وتقليل المخاطر الناتجة عن المضاربات الفردية في سوق المعادن الثمينة.
