أعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية عن زيادة تقديرات احتياطيات الغاز الطبيعي في أحدث آبارها بمصر إلى نحو 10 مليارات قدم مكعب، بعدما كانت التقديرات الأولية تشير إلى احتياطيات تبلغ 3 مليارات قدم مكعب فقط، ما يعكس نتائج إيجابية تعزز فرص دعم إنتاج الغاز المحلي خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الشركة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن عمليات الحفر الأخيرة حققت نتائج فاقت التوقعات، مشيرة إلى وجود فرص لإضافة نحو 12 مليار قدم مكعب أخرى من الموارد المستقبلية داخل منطقة الامتياز في دلتا النيل، عقب استكمال أعمال التطوير اللازمة.
وفي إطار خططها التوسعية، تعتزم الشركة حفر أربعة آبار جديدة قبل نهاية عام 2026 بهدف تعزيز معدلات الإنتاج وزيادة الاحتياطيات.
استثمارات بـ100 مليون دولار لدعم الإنتاج
وتأتي هذه الخطوات ضمن برنامج استثماري تبلغ قيمته 100 مليون دولار، تستهدف من خلاله الشركة إعادة إنتاجها من الغاز في مصر إلى مسار النمو بعد سنوات من التراجع.
وسجل متوسط إنتاج "دانة غاز" في مصر خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 13.06 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا، بزيادة بلغت 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، محققًا أول نمو في الإنتاج منذ عام 2017. كما ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 72% على أساس سنوي.
وخلال عام 2025، نجحت الشركة في حفر أربعة آبار جديدة وإعادة استكمال ثلاثة آبار أخرى، ما أسهم في إضافة نحو 30 مليون قدم مكعبة يوميًا إلى الإنتاج، إلى جانب رفع حجم الاحتياطيات بنحو 36 مليار قدم مكعب.
مصر تستهدف طفرة في إنتاج الغاز بحلول 2030
وتسعى مصر إلى رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 4 مليارات قدم مكعب حاليًا، ضمن خطة تستهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات.
كما تتضمن الاستراتيجية الحكومية حفر 14 بئرًا استكشافية جديدة في البحر المتوسط خلال عام 2026، بهدف تنمية الاحتياطيات المؤكدة التي تُقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب.
وتعمل الحكومة كذلك على استعادة موقع مصر كمصدر للغاز الطبيعي بحلول عام 2027، من خلال تقديم حوافز استثمارية تشمل تحسين أسعار شراء الغاز المنتج حديثًا، والسماح بتصدير جزء من الإنتاج الإضافي، فضلًا عن تسريع سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في القطاع.
وأوضحت "دانة غاز" أنها حصلت على دفعات جديدة بقيمة 21.5 مليون دولار، ما أدى إلى تسوية جميع مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة المصرية.
وأكدت الشركة أن انتظام عمليات السداد يعزز ثقتها في السوق المصرية ويدعم خططها لمواصلة الاستثمار والتوسع في أنشطة البحث والإنتاج، في وقت أعلنت فيه الحكومة المصرية سداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية بالكامل، ضمن جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاعي البترول والغاز.
