عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وبحث آليات تقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء، ومعالجة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس حاليًا مجموعة من التعديلات المقترحة التي تستهدف إزالة المعوقات وتسهيل استكمال إجراءات التصالح.
وأوضح مدبولي أن التعديلات المرتقبة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الالتزام بتطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، بما يضمن تسريع وتيرة إنجاز ملفات التصالح.
توجيه بسرعة إعداد التعديلات وإحالتها إلى البرلمان
ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة على القانون وإرسالها إلى البرلمان لإقرارها، بما يسهم في حل المشكلات العملية التي واجهت المواطنين خلال مراحل التنفيذ.
وشدد مدبولي على أهمية توفير تيسيرات ومحفزات إضافية تشجع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح، بما يساعد على تسريع تحويل مستخدمي العدادات الكودية إلى عدادات عادية، وإنهاء المشكلات المرتبطة بهذا الملف بما يخدم المواطنين ويعزز الالتزام بالإجراءات القانونية.
