شهد المهندس خالد هاشم والدكتور محمد فريد صالح توقيع أربعة بروتوكولات تعاون بين مركز تحديث الصناعة وعدد من الجهات والمؤسسات الصناعية، بهدف دعم المصدرين، وتطوير الموردين المحليين، وتعزيز التحول الرقمي والتصنيع الذكي، ورفع تنافسية الصناعة المصرية محليًا وعالميًا.
تضمن البروتوكول الأول التعاون بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات لتنفيذ برنامج دعم شهادات الجودة والمطابقة والتوافق البيئي للشركات المصدرة في 9 قطاعات صناعية رئيسية، بما يسهم في تعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
إطلاق مبادرات للتصنيع الذكي والتحول الرقمي بالمصانع المصرية
شهدت الاتفاقيات التعاون مع EL-Square لتنفيذ مبادرة التصنيع الذكي للمنشآت الصناعية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تطبيق الحلول الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي داخل المصانع لرفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الأداء.
شملت البروتوكولات تعاونًا مع مجموعة حسن علام لتطوير الموردين المحليين ورفع جاهزيتهم لمتطلبات الاستدامة والبناء الأخضر، إلى جانب اتفاق مع نيرك لتأهيل موردين محليين لتوريد مكونات صناعة عربات القطارات والمترو وفق المعايير الدولية.
أكد وزير الصناعة أن مركز تحديث الصناعة سيكون "عقل الصناعة المصرية" خلال المرحلة المقبلة، من خلال قيادة جهود التحول الرقمي والتكنولوجي، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، وتأهيل الشركات المصرية للتوافق مع المعايير العالمية وزيادة قدرتها التنافسية.
استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تستهدف صادرات بقيمة 100 مليار دولار
استعرض الوزير خلال مؤتمر صحفي محاور استراتيجية الصناعة المصرية 2030، والتي تستهدف رفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 عبر جذب الاستثمارات العالمية، وتوطين التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الاندماج في سلاسل الإنتاج الدولية.
أوضح الوزير أن الاستراتيجية حددت سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، والسيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات، باعتبارها الأكثر قدرة على تحقيق القيمة المضافة وزيادة الصادرات.
كشف وزير الصناعة عن تدشين صناديق استثمارية صناعية جديدة تتيح للمواطنين المشاركة في تمويل المشروعات الصناعية الواعدة، على أن يبدأ أول صندوق نشاطه خلال سبتمبر المقبل، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة للتوسع الصناعي.
أعلن الوزير قرب إطلاق منصة إلكترونية للمصانع المتعثرة تهدف إلى جذب مستثمرين جدد وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، من خلال توفير قاعدة بيانات متكاملة تساعد على ربط المستثمرين بالفرص الصناعية المتاحة.
أكدت وزارة الصناعة استمرار العمل على جذب كبرى شركات صناعة السيارات العالمية للتصنيع في مصر، مستهدفة الوصول إلى إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، مع التوسع في الصناعات المغذية وزيادة نسبة المكون المحلي.
برنامج القرى المنتجة لتوفير فرص العمل ودعم التنمية المحلية
أشار الوزير إلى تنفيذ برنامج "القرى المنتجة" لخلق فرص عمل مستدامة في القرى المصرية والحد من الهجرة الداخلية وغير الشرعية، من خلال ربط القرى بسلاسل الإمداد الصناعية وتطوير المهارات الإنتاجية للسكان بالتعاون مع القطاع الخاص.
أكد وزير الصناعة اهتمام الدولة بتطوير منطقة شق الثعبان باعتبارها أحد أهم مراكز صناعة الرخام والجرانيت في المنطقة، مع العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمصنعين وزيادة الصادرات ودعم جهود تقنين الأوضاع الصناعية بالمنطقة.
