قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ضخت “شرايين اقتصادية” في مختلف أنحاء الجمهورية بهدف دعم معدلات النمو والتشغيل، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تجاوز معدل النمو الاقتصادي في مصر حاجز 7%.
عودة قوية للقطاع الخاص إلى قيادة الاستثمار
وأوضح رئيس الوزراء أن وثيقة سياسة ملكية الدولة نجحت في إعادة تمكين القطاع الخاص ليقود قاطرة النمو، مشيرًا إلى أن مساهمته تجاوزت 65% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة.
وجاءت تصريحات مدبولي خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، وعلى هامش إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة بحضور عدد من المسؤولين والخبراء.
النسخة الثانية من وثيقة ملكية الدولة
من جانبه، قال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إن تحديث الوثيقة الجديدة لا يشهد تغييرات جوهرية كبيرة في الإطار التشريعي، لكنه يركز بشكل أوضح على تحديد دور الدولة في الاقتصاد من خلال 7 أدوار رئيسية.
وأشار إلى أن الوثيقة السابقة حظيت بإشادات واسعة، موضحًا أن إجمالي الصفقات التي تمت في إطار النسخة الأولى بلغ نحو 5.9 مليار دولار.
