عقد حزب الوعي، بمقره الرئيسي، الحلقة النقاشية الثانية بعنوان "قراءة في أوضاع التعليم قبل الجامعي"، برئاسة الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والإعلاميين والمتخصصين، في إطار فتح حوار مجتمعي حول قضايا التعليم.
ناقشت الحلقة التعديلات الأخيرة على مناهج المرحلة الابتدائية، في ضوء إعلان وزارة التربية والتعليم تطوير 94 منهجًا، مع تقييم هذه التغييرات من الناحيتين التربوية والتعليمية.
جدل حول نظام البكالوريا وجاهزية التطبيق تناولت المناقشات ما أُثير بشأن اختيار 95% من الطلاب لنظام البكالوريا، وما صاحبه من شكاوى أولياء الأمور والطلاب، إلى جانب بحث مدى جاهزية المناهج الجديدة وتأهيل المعلمين ومشاركة الخبراء في إعدادها. تطرقت الجلسة إلى ملف تحويل المدارس الرسمية للغات إلى مدارس يابانية، وتأثير ذلك على الأسر المصرية، إضافة إلى مناقشة أزمة رسوب عدد كبير من طلاب النقل في مادة التربية الدينية وأسبابها.
ملف الغش الإلكتروني وتكافؤ الفرص ناقش المشاركون تحديات الغش الإلكتروني وجروبات الغش، ورفض بعض الإجراءات مثل قطع الإنترنت حول لجان الامتحانات، وتأثير ذلك على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
كما شهدت الحلقة حضور عدد من الشخصيات العامة والخبراء، من بينهم الدكتور فريدي البياضي، والدكتور وائل سعد فهمي، والدكتور محمد عبد التواب، والأستاذة نرمين عشرة، والدكتور صموئيل عصام، والدكتورة بسمة السعيد، والدكتورة شيماء علام، وأدارت الجلسة الأستاذة رندا حلاوة.
توصيات لإصلاح المنظومة التعليمية خلصت الحلقة إلى عدد من التوصيات، أبرزها تشكيل لجنة مشتركة بين الأحزاب لمتابعة ملف التعليم، وتكثيف جهود الدولة في مكافحة الغش الإلكتروني، إلى جانب إعداد حملات توعوية قبل تطبيق القرارات التعليمية المهمة. أوصت الجلسة بعقد اجتماعات عاجلة بين وزارة التربية والتعليم وخبراء المناهج لمراجعة نظام البكالوريا، وإعادة النظر في قرارات تحويل المدارس الرسمية للغات إلى مدارس يابانية، وتشكيل لجنة ميدانية لدراسة تأثيرها.
حلول عاجلة لسد عجز المعلمين ودعم التعليم المجتمعي شملت التوصيات الإسراع في تعاقد المعلمين فوق سن 45 عامًا، وإنهاء إجراءات تعاقد معلمات الجمعيات الأهلية بالمدارس المجتمعية، تنفيذًا لما تم الإعلان عنه سابقًا بشأن توفير 1500 عقد.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد الحلقة النقاشية الثالثة خلال الفترة المقبلة، لمناقشة قضايا التعليم الفني ودوره في دعم التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات سوق العمل.