عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والتنموي، من بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.
عرض تفاصيل الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي كان رئيس الوزراء قد وجه بإعدادها مسبقًا بهدف تحديد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة.
وأوضح مساعد رئيس الوزراء أن الخطة المقترحة تستند إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل يضمن اتساق مستهدفاتها مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة، مشيرًا إلى أنها تأخذ في الاعتبار نتائج الاجتماعات والتشاور مع شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يسهم في تحويل المحددات الحاكمة للدولة في النشاط الاقتصادي إلى مسارات تنفيذية واضحة.
محاور رئيسية لتعزيز حوكمة وتمكين القطاع الخاص وأضاف أن الخطة تتضمن عددًا من المحاور التنفيذية التي تغطي مختلف أبعاد الإصلاح المؤسسي والاقتصادي المرتبطة بحوكمة وتمكين القطاع الخاص، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج الرئيسية، مع مراعاة كافة المخاطر والتحديات المحتملة في مراحل التنفيذ، ووضع آليات متكاملة للمتابعة والتقييم وإدارة المخاطر بما يعزز كفاءة التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بأن تتولى الوزارات والجهات المعنية مراجعة ملامح الخطة التنفيذية المقترحة، وإبداء ملاحظاتها ورؤاها بشأنها خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإدخال التعديلات اللازمة وصياغتها في صورتها النهائية لاعتمادها.
