أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تواصل دفع مسار التحول الرقمي بهدف التسهيل على المواطنين والمستثمرين في مختلف القطاعات، مع تعزيز مستويات الحماية والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية وفق أحدث النظم العالمية.
جاء ذلك خلال افتتاحه المركز المطور للبيانات بـ«سلطة التصديق الإلكتروني»، حيث أوضح أن التطوير يشمل حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة، بما يحقق التكامل بين التوقيع الإلكتروني والتطبيقات الرقمية الحكومية وتأمين تبادل البيانات.
أختام إلكترونية بديلة للأنظمة التقليدية
وأشار وزير المالية إلى أن هناك توجهًا لاستخدام الأختام الإلكترونية بدلًا من الأختام التقليدية داخل الجهات الحكومية، بما يدعم التحول الكامل إلى المنظومات الرقمية المميكنة ويُعزز كفاءة الأداء الحكومي.
دراسة إنشاء مراكز إصدار بالمحافظات ومركز تبادلي للطوارئ
وكشف الوزير عن دراسة إنشاء مراكز لإصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية في المحافظات، بهدف التيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وخفض النفقات.
كما أشار إلى استهداف إطلاق مركز تبادلي للتوقيع الإلكتروني الحكومي يعمل خلال حالات الطوارئ والأزمات لضمان استمرارية الخدمات.
تطوير شامل لمنظومة سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية
من جانبه، قال اللواء محمد البدري، رئيس «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» بوزارة المالية، إن المركز شهد تطويرًا شاملًا شمل تحديث الأجهزة والبرمجيات، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الحكومية بدقة وأعلى درجات التأمين.
وأوضح أن المنظومة تخدم العديد من المشروعات القومية، من بينها: منظومة التجارة الخارجية «نافذة»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومنظومة إنفاذ القانون في النيابات وبعض المحاكم، بالإضافة إلى منظومة العاصمة الإدارية.
مهام سلطة التصديق الإلكتروني وخدماتها الحكومية
وأضاف أن «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» تعد الجهة الوحيدة المختصة بإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة، بترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا».
كما تقدم المنظومة خدمات متعددة تشمل إصدار الشهادات والأختام الإلكترونية، والختم الزمني، والتدريب على استخدام التوقيعات الرقمية، إضافة إلى تقديم المشورة الفنية والخبرات المتخصصة.
تأمين التطبيقات الحكومية والدفع الإلكتروني
ولفت إلى أن المنظومة تسهم في تأمين التطبيقات الحكومية، بما في ذلك إدارة جلسات مجلس الوزراء إلكترونيًا، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، ونظام تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، إلى جانب الشيكات الإلكترونية الحكومية عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي.
