تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الاقتصادية والدستورية والتشريعية والعلاقات الخارجية بشأن قرار رئيس الجمهورية الخاص بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول النامية الثمانية (D-8)، إلى جانب بروتوكول تسوية المنازعات الملحق بها، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مراجعة دستورية وقانونية للاتفاقية
واستندت اللجنة المشتركة إلى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذي أكد سلامة الإجراءات المتبعة وعدم تعارض القرار المعروض مع أحكام الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب. كما قامت اللجنة بدراسة نصوص الاتفاقية ومذكرتها الإيضاحية، إلى جانب تقييم أهدافها وآثارها الاقتصادية والتجارية المتوقعة.
أهداف الاتفاقية وتعزيز التعاون الاقتصادي
وأوضح التقرير أن مجموعة الدول الإسلامية النامية الثمانية تأسست بموجب إعلان إسطنبول عام 1997 بهدف دعم التعاون الاقتصادي والتنموي بين أعضائها، والتي تضم مصر وتركيا وإيران وباكستان وماليزيا وإندونيسيا ونيجيريا وبنجلاديش، قبل أن تنضم أذربيجان إلى المجموعة كعضو جديد خلال عام 2024.
وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء من خلال خفض الرسوم الجمركية، وتقليل القيود غير الجمركية، وتسهيل تدفق السلع والخدمات، بما يدعم التكامل الاقتصادي ويوفر فرصًا أوسع للنمو والتنمية داخل الدول المشاركة.
تخفيضات جمركية وتيسير حركة التجارة
وتنص الاتفاقية على تطبيق مزايا جمركية على السلع ذات المنشأ الوطني للدول الأعضاء والمدرجة ضمن جداول الالتزامات المتفق عليها، مع وضع آليات محددة لتخفيض الرسوم بحسب فئات التعريفة المختلفة، إلى جانب الالتزام بعدم رفع الرسوم على السلع المشمولة إلا وفق ضوابط محددة.
كما تلزم الاتفاقية الدول الأطراف بإخطار الأعضاء الآخرين بالتعريفات الجمركية المطبقة ومراجعتها بصورة دورية، بما يضمن الشفافية واستقرار المعاملات التجارية بين الدول المشاركة.
معاملة وطنية وآليات لحل النزاعات
وأكدت الاتفاقية ضرورة منح السلع الواردة من الدول الأعضاء معاملة لا تقل عن تلك الممنوحة للمنتجات المحلية، مع إزالة الرسوم والإجراءات ذات الأثر المماثل للعوائق الجمركية، وحظر فرض قيود جديدة تؤثر على المزايا التجارية المقررة بموجبها.
وتضمنت كذلك إطارًا متكاملًا لتسوية النزاعات التجارية يبدأ بالمشاورات المباشرة بين الأطراف، ثم إحالة الخلاف إلى اللجنة الإشرافية، وصولًا إلى التحكيم في حال عدم التوصل إلى تسوية توافقية.
حماية الاقتصاد الوطني ودعم الصادرات المصرية
وأجازت الاتفاقية للدول الأعضاء اتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية ميزان المدفوعات عند مواجهة أزمات مالية أو اقتصادية، بشرط عدم التمييز بين الدول الأطراف أو الإضرار بمصالحها التجارية.
وأكد تقرير اللجنة أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يتم بعد مرور 30 يومًا من إيداع وثائق التصديق الخاصة بأربعة أطراف على الأقل لدى الأمانة الفنية للمجموعة، مشيرًا إلى أن الانضمام إليها يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.
توصية برلمانية بالموافقة على الاتفاقية
وانتهت اللجنة المشتركة إلى أن الاتفاقية من شأنها دعم التبادل التجاري والاستثماري، وتعزيز التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، فضلًا عن إتاحة فرص أكبر للمنتجات المصرية في أسواق جديدة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل وتحسين بيئة الأعمال والميزان التجاري.
وأوصت اللجنة مجلس النواب بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية الخاص بانضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول النامية الثمانية وبروتوكول تسوية المنازعات المرتبط بها، مع التحفظ بشرط التصديق.
