أولى المشرع المصري اهتمامًا بالغًا بحماية الأطفال من مختلف صور الاستغلال والانتهاكات، ووضع إطارًا قانونيًا متكاملًا للتصدي لظاهرة زواج القاصرات، وذلك من خلال أحكام قانون الطفل وقانون العقوبات التي تتضمن عقوبات صارمة بحق المخالفين.
ووفقًا للمادة (2) من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، يُقصد بالطفل كل من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة ويُثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر، وفي حال عدم وجود مستندات رسمية يتم تقدير السن من خلال الجهة المختصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.
حظر توثيق عقود الزواج لمن هم دون سن 18 عامًا
وأكد القانون عدم جواز توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغوا سن 18 عامًا من الذكور أو الإناث، كما حظر التصادق على عقود الزواج التي أُبرمت بالمخالفة لهذا الشرط القانوني.
ولم تقتصر الحماية القانونية على منع توثيق زواج القاصرات، بل امتدت إلى تشديد العقوبات على الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال. إذ نصت المادة (267) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على معاقبة كل من يواقع أنثى بغير رضاها بالإعدام أو السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام وجوبًا إذا كانت المجني عليها طفلة لم تبلغ 18 عامًا، أو كان الجاني من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها.
جرائم هتك العرض فى القانون
كما نصت المادة (268) على معاقبة مرتكبي جرائم هتك العرض بالقوة أو التهديد بالسجن المشدد، وتُشدد العقوبة إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه طفلًا، بينما تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا اقترن صغر سن المجني عليه بكون الجاني من أصحاب السلطة أو الرعاية عليه.
