في خطوة تهدف إلى تعزيز إدارة الموارد المائية ودعم الاستدامة في القطاع الصناعي، اتفقت الحكومة المصرية ممثلة في خالد هاشم وزير الصناعة، وهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة ملف البصمة المائية داخل الصناعات الغذائية.
تهدف اللجنة إلى وضع أطر تنظيمية ومعايير دقيقة لتصنيف المنتجات والصناعات وفق معدلات استهلاك المياه، إلى جانب قياس القيمة الاقتصادية المضافة، مع التوجه نحو تبني مفهوم “الحياد المائي” ضمن الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد بشكل مستدام.
حوكمة البصمة المائية في الصناعات الغذائية
تعمل اللجنة الجديدة على تطوير نظام أكواد ومعايير لتقييم كفاءة استخدام المياه في المصانع الغذائية، بما يضمن: ترشيد الاستهلاك المائي داخل العمليات الإنتاجية رفع كفاءة إعادة استخدام المياه تقليل الفاقد والهدر في سلاسل الإنتاج دعم التحول نحو صناعة أكثر استدامة كما ستتولى الجهات المعنية، وعلى رأسها هيئة التنمية الصناعية، اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المنشآت المخالفة لمعايير استهلاك المياه والصرف الصناعي، مع تعزيز أنظمة المعالجة وإعادة التدوير داخل المناطق الصناعية.
دعم التصنيع الزراعي وربط الصناعة بالمجتمعات الريفية
ناقش الاجتماع، الذي استضافته وزارة الصناعة، خطط التوسع في التصنيع الزراعي والغذائي، مع التوجه لتوفير أراضٍ مخصصة للمطورين الصناعيين الصغار بالقرب من الجمعيات الزراعية. ويستهدف هذا التوجه تقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية الناتج عن النقل لمسافات طويلة، من خلال إنشاء وحدات تصنيع غذائي محلية ضمن مبادرة القرى المنتجة.
وشارك في الاجتماع كل من محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وأشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
تشديد الرقابة البيئية وتطوير البنية التحتية للصرف الصناعي
أكد وزير الصناعة أن الدولة تتجه نحو تطبيق رقابة أكثر صرامة على استهلاك المياه ومعالجة الصرف الصناعي، مع التوسع في إنشاء محطات معالجة جديدة تخدم المناطق الصناعية. ويأتي ذلك بهدف منع تصريف المخلفات في شبكات غير مؤهلة، وضمان إعادة استخدام المياه المعالجة في العمليات الصناعية، بما يدعم الاقتصاد الدائري ويقلل الضغط على الموارد المائية.
المياه كعنصر استراتيجي في الأمن الغذائي
أوضح وزير التموين أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم ركائز الأمن الغذائي في مصر، لما يوفره من: تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية تقليل الفاقد والهدر الغذائي دعم سلاسل الإمداد تعزيز الصادرات وخلق فرص العمل كما أكد أهمية تطوير هذا القطاع لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. التكامل بين الزراعة والصناعة لتعظيم الموارد من جانبه، أكد وزير الزراعة أن الحكومة تعمل على ربط الخريطة الزراعية بالخريطة الصناعية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد، مع التركيز على الصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
حوكمة مائية لمواجهة العجز في الموارد
استعرض وزير الموارد المائية والري رؤية الوزارة لتعزيز الحوكمة المائية في القطاع الصناعي، موضحًا أن محدودية الموارد المائية مقابل الطلب المتزايد تؤدي إلى فجوة مائية تُقدّر بنحو 23.2 مليار متر مكعب سنويًا. ودعا إلى: إدماج البصمة المائية في التخطيط الصناعي التوسع في أنظمة الدوائر المغلقة داخل المصانع دعم التحول التدريجي للمصانع القائمة توطين الصناعات قرب مصادر الإنتاج الزراعي التعاون الدولي لدعم كفاءة استخدام المياه شهد الاجتماع بحث تعاونات مع مؤسسات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و”اليونيدو” لتقديم دعم فني وتمويلي، بهدف: رفع كفاءة استخدام المياه نشر الوعي بالبصمة المائية دعم التحول نحو إنتاج صناعي مستدام
