كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تمكنت من إنهاء ملف المتأخرات المستحقة لشركات الشراكة الأجنبية العاملة في مجالات البترول والغاز بالكامل، لتصل إلى مستوى “صفر”، وذلك لأول مرة منذ سنوات طويلة، بعدما كانت تلك المستحقات تُقدّر بنحو 6.1 مليار دولار في منتصف عام 2024.
خطوة تعزز الثقة في مناخ الاستثمار
أكد الوزير أن هذا التطور يمثل نقطة تحول مهمة في قطاع الطاقة المصري، حيث يفتح المجال أمام مرحلة جديدة تقوم على تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، وزيادة حجم الاستثمارات، وتسريع وتيرة الإنتاج.
وأوضح أن تسوية المستحقات لم تكن مجرد إجراء مالي، بل معالجة جذرية لإحدى أبرز العقبات التي أثرت سابقًا على خطط الاستثمار وبرامج الاستكشاف والحفر، وهو ما انعكس في فترات سابقة على معدلات الإنتاج المحلي من النفط والغاز.
عودة قوية للاستثمارات الأجنبية
أشار وزير البترول إلى أن الانتهاء من هذا الملف أعاد الثقة بشكل كبير إلى سوق الطاقة في مصر، وساهم في إزالة واحدة من أهم العقبات أمام دخول استثمارات جديدة، مما يمهد لمرحلة توسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وتسريع تنفيذ المشروعات الإنتاجية.
وأضاف أن مصر تبعث برسالة واضحة إلى المستثمرين العالميين مفادها أنها تلتزم بتعهداتها، وتعمل على توفير بيئة استثمار مستقرة وآمنة، تدعم النمو وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
مصر مركز إقليمي واعد للطاقة
لفت الوزير إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون أحد أهم مراكز الطاقة في المنطقة، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتطور بنيتها التحتية، وشبكات النقل والتصدير، إلى جانب الخبرات الفنية المتراكمة، والفرص الكبيرة في مجالات النفط والغاز والطاقة.
استئناف نشاط الحفر والاستكشاف بقوة
أوضح الوزير أن الفترة الأخيرة شهدت عودة قوية لأنشطة الحفر والاستكشاف من قبل الشركاء الأجانب، مع تسارع تنفيذ برامج التنمية في مختلف مناطق الامتياز البترولي، وهو ما انعكس على ارتفاع حجم الاستثمارات والأنشطة التشغيلية.
تحديات الحقول البحرية في البحر المتوسط
وأشار إلى أن تطوير الحقول البحرية، خصوصًا في أعماق البحر المتوسط، يُعد من أكثر المجالات تعقيدًا من الناحية الفنية والاستثمارية، نظرًا لاعتمادها على تقنيات متقدمة واستثمارات ضخمة، إضافة إلى الحاجة إلى مد شبكات نقل الغاز وربطها بمحطات المعالجة، وهي عمليات تستغرق سنوات قبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج الفعلي.
استراتيجية لتسريع الإنتاج وتعظيم الموارد
أكد وزير البترول أن استراتيجية القطاع تستهدف تسريع تحويل الاكتشافات إلى إنتاج فعلي في أسرع وقت ممكن، مع تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية لمصر، وزيادة القدرات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
مرحلة جديدة لقطاع الطاقة المصري
شدد الوزير على أن الانتهاء الكامل من المستحقات المتأخرة يمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة أكثر استقرارًا ونموًا لقطاع البترول، تقوم على زيادة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتأمين احتياجات الطاقة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
