أكد الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، أن دعم العمال والشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة لم يعد يقتصر على بيانات التضامن التقليدية، بل أصبح ضرورة تتطلب تحركات اقتصادية وتنموية فعلية تعزز صمود الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة التحديات المتصاعدة.
وأوضح أن المرحلة الحالية تستدعي تفعيل أدوات التعاون الاقتصادي العربي بما يضمن دعم فرص العمل، وتحسين بيئة الاستثمار داخل الأراضي الفلسطينية، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين هناك.
مشاركة عربية واسعة في مؤتمر جنيف لدعم فلسطين
جاءت تصريحات حنفي خلال مشاركته في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة، الذي عُقد في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، على هامش الدورة رقم 114 لمؤتمر العمل الدولي، بمشاركة ممثلين عن منظمات وشخصيات دولية وعربية.
وأشار إلى أن مشاركة اتحاد الغرف العربية في هذا الحدث تأتي ضمن جهود دعم الموقف العربي داخل منظمة العمل الدولية، والعمل على تنسيق الرؤى العربية تجاه القضايا المتعلقة بالعمل والحقوق الاقتصادية في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
القطاع الخاص ودوره في دعم التنمية العربية
وشدد الأمين العام على أن القطاع الخاص يعد أحد الأعمدة الرئيسية للنمو الاقتصادي في الدول العربية، نظرًا لدوره في خلق فرص العمل وتحفيز الاستثمار وتحريك عجلة الإنتاج.
ودعا إلى تعزيز الشراكة بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على أسواق العمل العربية، مؤكدًا أهمية ترسيخ مفاهيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات في المنطقة.
دعم المشروعات الصغيرة وتمكين الاقتصاد الفلسطيني
وأكد حنفي أن اتحاد الغرف العربية يولي اهتمامًا خاصًا بدعم القطاع الخاص الفلسطيني، مع التركيز على تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الأساسي لخلق فرص العمل وتقليل نسب البطالة.
وأشار إلى أن الاتحاد مستمر في التنسيق مع مختلف أطراف الإنتاج من أجل دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز حضوره في المحافل الدولية، إلى جانب الدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين في مختلف المنظمات الدولية.
موقف عربي موحد داخل مؤتمر العمل الدولي
وشهد الملتقى تقديم كلمة موحدة باسم الدول العربية ألقاها وزير العمل المصري حسن رداد، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، ممثلًا عن 22 دولة عربية.
وأكدت الكلمة على الموقف العربي الثابت والداعم لفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وضرورة تعزيز الجهود الدولية لحماية حقوق العمال الفلسطينيين.
قرار دولي جديد يعزز مكانة فلسطين
وفي تطور مهم داخل منظمة العمل الدولية، وافقت الدول الأعضاء خلال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي على قرار بأغلبية 394 صوتًا، يقضي بتعزيز وضع فلسطين كدولة مراقب غير عضو.
ويمنح القرار فلسطين حقوقًا إجرائية أوسع تتيح لها المشاركة في أنشطة المنظمة بشكل قريب من الدول الأعضاء، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة دبلوماسية مهمة تعزز الحضور الفلسطيني داخل المؤسسات الدولية.
خطط عمل مستقبلية ودعم صندوق التشغيل الفلسطيني
كما تناولت الاجتماعات الدولية مناقشة خطط العمل للفترة من 2026 حتى 2029، مع التركيز على دعم صندوق التشغيل الفلسطيني باعتباره أداة رئيسية لتوفير فرص العمل.
وشملت النقاشات أيضًا الدعوة إلى رفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى التوسع في استخدام اللغة العربية داخل منظمة العمل الدولية لتسهيل الوصول إلى التقارير ومتابعة الانتهاكات بشكل أكثر فاعلية.
دعم عربي مستمر للقضية الفلسطينية
ويؤكد هذا الحراك العربي والدولي استمرار الجهود الرامية إلى دعم القضية الفلسطينية اقتصاديًا وسياسيًا، من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات العربية والدولية، والعمل على توفير أدوات دعم حقيقية تسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
