أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تجديد اتفاقية مبادلة العملات المحلية بين مصر والصين لمدة ثلاث سنوات إضافية، مع زيادة قيمتها إلى 30 مليار يوان صيني، يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعم توجهات الدولة المصرية لتنويع أدوات التمويل والتبادل التجاري.
تعزيز استخدام الجنيه المصري واليوان الصيني في المعاملات التجارية
وأوضح بشاي أن الاتفاقية الجديدة تسهم في توسيع نطاق استخدام الجنيه المصري واليوان الصيني في تسوية المعاملات التجارية والمالية بين الجانبين، بما يحد من الاعتماد على العملات الأجنبية الرئيسية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي. وأضاف أن هذا التوجه يساعد على خفض تكاليف التحويلات المالية، ويزيد من كفاءة وسرعة تنفيذ العمليات التجارية بين الشركات المصرية والصينية.
نمو التبادل التجاري يعزز أهمية الاتفاق الجديد
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى أن أهمية الاتفاق تتزايد في ظل النمو المستمر لحجم التبادل التجاري بين مصر والصين، والذي بلغ نحو 20.78 مليار دولار خلال العام الماضي، مسجلًا نموًا بنسبة 19.6% مقارنة بعام 2024. ويعكس هذا الأداء قوة العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين والحاجة إلى أدوات مالية أكثر مرونة لدعم حركة التجارة والاستثمارات المشتركة.
توافق مع توجهات مجموعة بريكس لتعزيز العملات المحلية
وأكد بشاي أن الاتفاقية تتماشى مع رؤية مجموعة "بريكس"، التي انضمت إليها مصر مطلع عام 2024، والهادفة إلى تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة البينية بين الدول الأعضاء. وأوضح أن هذا التوجه يسهم في تقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف، ويدعم استقرار سلاسل الإمداد والتدفقات التجارية بين الأسواق المختلفة.
فرص جديدة أمام مجتمع الأعمال المصري
واختتم بشاي تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار التعاون المالي والنقدي بين مصر والصين يفتح آفاقًا جديدة أمام مجتمع الأعمال المصري، ويمنح المستوردين والمصدرين مزيدًا من المرونة والكفاءة في إدارة معاملاتهم التجارية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز جاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
