استضافت العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الاجتماع الثالث للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية المصري، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، في خطوة تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون المشترك.
ويأتي الاجتماع في إطار اهتمام القاهرة والمنامة بتطوير الشراكة الاقتصادية، وفتح مجالات جديدة للعمل المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويدعم جهودهما لتحقيق النمو والتنمية، خاصة في ظل العلاقات القوية التي تجمع مصر والبحرين على مختلف المستويات.
فرص جديدة للشراكة
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تسعى إلى تعزيز تعاونها الاقتصادي مع مملكة البحرين، والوصول بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، بما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات النمو في البلدين.
وأوضح أن الشراكة المصرية البحرينية تستند إلى علاقات تاريخية وروابط أخوية قوية، تمثل أساسًا مهمًا لمواصلة التعاون في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية استثمار هذه العلاقات في تحقيق مزيد من المصالح المشتركة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز العمل المشترك والاستفادة من الفرص المتاحة لدى الجانبين، بما يساعد على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري، ويدعم خطط التنمية في البلدين الشقيقين.
دعم العلاقات الاقتصادية
ويعكس انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الحكومية المشتركة رغبة البلدين في مواصلة التنسيق بشأن الملفات الاقتصادية والتجارية، والعمل على تعزيز التعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية، بما يفتح المجال أمام شراكات جديدة تحقق عوائد إيجابية للطرفين.
كما يمثل الاجتماع فرصة لمناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية، وتبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز التواصل بين الجهات والمؤسسات المعنية في مصر والبحرين.
وتحظى العلاقات الاقتصادية بين البلدين بأهمية كبيرة، في ظل ما يجمعهما من مصالح مشتركة ورغبة متبادلة في زيادة مجالات التعاون، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية.
تعاون يمتد للمستقبل
وتواصل مصر ومملكة البحرين العمل على تعزيز علاقاتهما الثنائية، مستندتين إلى تاريخ طويل من التعاون والتفاهم المتبادل، وهو ما يمنح الشراكة بينهما فرصًا أكبر للتوسع في مختلف القطاعات خلال السنوات المقبلة.
ويؤكد الاجتماع أهمية استمرار اللقاءات بين المسؤولين في البلدين، لمتابعة ملفات التعاون والعمل على تطويرها، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية.
ومن شأن مواصلة عمل اللجنة الحكومية المشتركة أن تفتح مجالات أوسع للتنسيق بين القاهرة والمنامة، وتعزز فرص إقامة شراكات جديدة، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي في البلدين.
