سلّمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية 15 عقد عمل جديدًا لأشخاص من ذوي الهمم، للعمل في منشآت تابعة للقطاع الخاص بمركز ومدينة القصاصين الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لزيادة معدلات توظيفهم، وتوفير فرص مناسبة تتيح لهم الاعتماد على أنفسهم وتحقيق الاستقرار المادي، إلى جانب تعزيز مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة العملية والمجتمعية.
توفير فرص عمل مناسبة لذوي الهمم
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تستهدف توسيع نطاق إتاحة الوظائف أمام الأشخاص ذوي الهمم، وتسهيل حصولهم على فرص تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم، بما يساعد على دمجهم بصورة فعالة في سوق العمل، ويمنحهم فرصة حقيقية للمشاركة في النشاط الاقتصادي.
وجاء تسليم العقود استجابة لتوجيهات حسن رداد، وزير العمل، واللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بشأن تكثيف الجهود الرامية إلى توفير فرص تشغيل للأشخاص ذوي الهمم، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجههم أثناء البحث عن وظائف ملائمة، مع التأكيد على ضرورة إتاحة فرص متساوية أمام جميع المواطنين داخل مؤسسات القطاع الخاص.
سامية عبدالسلام تسلّم المستفيدين عقود العمل
وتولت سامية عبدالسلام، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، تسليم العقود الخمسة عشر إلى المستفيدين، ضمن التحركات التي تنفذها المديرية لرفع أعداد العاملين من ذوي الهمم، وزيادة مشاركة الشركات والمنشآت الخاصة في هذا الملف، من خلال توفير وظائف تتلاءم مع اختلاف قدراتهم وإمكاناتهم.
وتعمل المديرية على التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص لتوسيع قاعدة الجهات التي تتيح فرصًا وظيفية لهذه الفئة، بما يسهم في تحويل جهود التوظيف إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياة المستفيدين، وتساعدهم على الاستفادة من مهاراتهم في بيئة عمل مناسبة.
الدمج الحقيقي داخل بيئة العمل
ولا تقتصر جهود تشغيل الأشخاص ذوي الهمم على توفير عقود عمل فقط، بل تمتد إلى ضمان وجودهم داخل بيئات عمل تتيح لهم أداء مسؤولياتهم بشكل طبيعي، مع مراعاة احتياجاتهم المختلفة، وحصولهم على حقوقهم الوظيفية كاملة.
ويُعد توفير الوظائف الملائمة خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي، وتعزيز شعور العاملين بالانتماء إلى المؤسسات التي يعملون بها، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمامهم لإثبات قدراتهم والمساهمة في الإنتاج.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجهات الدولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع مشاركتهم في سوق العمل، باعتبارهم عنصرًا مهمًا من عناصر القوى العاملة الوطنية، مع تشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم.
كما تستهدف هذه الجهود توفير بيئة مهنية أكثر ملاءمة، تضمن تكافؤ الفرص وتدعم استمرار الأشخاص ذوي الهمم في وظائفهم، بما يعزز فرص دمجهم اقتصاديًا واجتماعيًا، ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للمشاركة في عملية التنمية.
