أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن السوق المصري أصبح يمثل منصة اقتصادية إقليمية كبرى، تربط بين العديد من الأسواق الدولية من خلال شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تتيح نفاذ المنتجات المصرية دون رسوم جمركية إلى أسواق متعددة تشمل الدول العربية، ودول القارة الأفريقية، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أسواق الميركوسور، ودول أفتا، والمملكة المتحدة، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن هذا الدور الإقليمي يتعزز بفضل التطوير المستمر في البنية التحتية المصرية، بما في ذلك الموانئ الحديثة، وشبكات النقل، والمحاور اللوجستية التي تدعم حركة التجارة والاستثمار بشكل فعال.
تصريحات خلال المنتدى الاقتصادي المصري الصيني
جاءت تصريحات الوكيل خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي المصري الصيني، الذي عُقد يوم الإثنين 7 يوليو 2026 بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية.
وشهد المنتدى حضور عدد من المسؤولين والسفراء، إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال في كل من مصر والصين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك.
4.5 مليار مستهلك ضمن شبكة التجارة المصرية
أوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن السوق المرتبط بمصر عبر الاتفاقيات التجارية يمتد ليشمل ما يقرب من 4.5 مليار مستهلك حول العالم، وهو ما يعكس حجم الفرص الاقتصادية المتاحة أمام المنتجات المصرية.
وأشار إلى أن القرار الأخير الخاص بمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية داخل السوق الصيني يمثل خطوة مهمة نحو توسيع حركة التبادل التجاري، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثلاثي بين مصر والصين والأسواق الدولية الأخرى.
كما لفت إلى تزايد اهتمام الشركات الصينية بالدخول في شراكات إنتاجية داخل مصر، سواء عبر الاستفادة من المصانع القائمة أو من خلال إنشاء استثمارات جديدة في قطاعات صناعية مختلفة.
توسع التعاون ليشمل الصناعة والخدمات والبنية التحتية
أوضح الوكيل أن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين لم يعد يقتصر على تبادل السلع فقط، بل امتد ليشمل مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية.
وتشمل هذه المجالات خدمات النقل واللوجستيات، ومشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والكهرباء والمياه والإسكان.
وأكد أن هذا التعاون يمتد كذلك إلى مشروعات التنمية في القارة الأفريقية، إلى جانب جهود إعادة إعمار بعض دول الجوار، ما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي داعم للاستثمار والتنمية.
مصر كوجهة استثمارية في المرحلة المقبلة
مع استمرار توسع العلاقات الاقتصادية الدولية، تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها كمركز استثماري إقليمي قادر على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة في ظل توافر البنية التحتية الحديثة، واتساع شبكة الاتفاقيات التجارية.
ويُتوقع أن يسهم تعميق التعاون مع الصين في دعم الصناعات المحلية وزيادة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي.
