وكيل لجنة الزراعة يرفض مشروع الموازنة العامة و"يؤكد الأرقام غير صحيحة"

أعلن النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، رفضه القاطع لمشروع الموازنة العامة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية المعروضة على المجلس، مؤكدًا أن المؤشرات والأرقام التي بنيت عليها الموازنة "غير صحيحة ولا تعكس الواقع الفعلي.

فجوة بين البيانات والواقع الفعلى

​ ​وانتقد النائب في كلمته التقديرات الحكومية لمعدلات التضخم، مشيرًا إلى وجود فجوة كبيرة بين الواقع والبيانات الرسمية المقدرة، وقال:"من غير المنطقي أن تبني الحكومة خطتها على استهداف نسبة تضخم عند 9.3\%، في حين أن التضخم الفعلي وصل في فترات سابقة إلى 37\% ثم تراجع إلى 14\% وعاود الارتفاع مجددًا في الوقت الحالي".

​  ​كما شكك عبد النبي في قدرة الحكومة على تحقيق نسبة الاستثمارات المستهدفة والتي حددتها الموازنة بـ 17% من الناتج المحلي الإجمالي، واصفًا هذا المستهدف بـ "الصعب والمجافي للواقع" نظرًا للظروف الإقليمية الراهنة.

​وأوضح وكيل لجنة الزراعة أن الحالة الجيوسياسية المعقدة التي تمر بها المنطقة، وعلى رأسها وجود حكومة متطرفة في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، تفرض تحديات ضخمة وتلقي بظلال قاتمة على مناخ الاستثمار في المنطقة ككل، مما يجعل جذب هذه النسب من الاستثمارات أمرًا شديد الصعوبة.

​ ​واختتم النائب علاء عبد النبي كلمته بمطالبة الحكومة، وبخاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بضرورة تحري الدقة والموضوعية، مطالبًا بإعادة مراجعة الخطة الاستثمارية والموازنة برمتها وإعادتها إلى اللجنة المختصة لإعادة صياغتها بناءً على معطيات واقعية تتماشى مع الأزمات الحالية.

جلسة اليوم 

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية والتأشيرات العامة المرافقة لها، باعتباره أحد أهم الملفات المرتبطة برسم ملامح السياسات الاقتصادية والتنموية للعام الجديد.

ولا تقتصر المناقشات على الملف الاقتصادي، إذ تشهد الجلسة  استعراض حزمة من تقارير اللجان النوعية والاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء المجلس، والتي تستهدف تطوير الخدمات الحكومية والبنية التحتية وتحسين جودة الحياة بالمحافظات.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مطالب تتعلق بتطوير خدمات الشهر العقاري وتيسير إجراءات التسجيل، إلى جانب بحث إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة بما يدعم كفاءة إدارة المشروعات والخطط التنموية.

وفي ملف الطاقة والبيئة، يفتح المجلس نقاشًا موسعًا حول التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، وتعزيز جاهزية سلاسل الإمداد، ومواكبة المتغيرات الدولية المرتبطة بالإفصاح الكربوني وآليات تعديل حدود الكربون الأوروبية وتأثيرها على الاقتصاد المصري.