الشركة تؤكد: لا علاقة لنا بالادعاءات المتداولة
أصدرت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بيانًا رسميًا أكدت فيه عدم وجود أي علاقة لها بالخبر المتداول عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والذي تضمن مزاعم بشأن شبهات اختلاس وغسل أموال مرتبطة بفرع بنك HSBC في فرنسا.
وأوضحت الشركة في إفصاح رسمي إلى البورصة المصرية أنها ليست طرفًا في أي من الوقائع أو الاتهامات المشار إليها، مؤكدة أن الكيان المذكور في تلك الادعاءات لا يمت لها أو لأي من شركاتها التابعة بصلة داخل مصر أو خارجها.
فوري: نعمل تحت رقابة الجهات التنظيمية في مصر
وشدد البيان على أن شركة فوري تعمل كشركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة المصرية، وتخضع للرقابة المالية والجهات التنظيمية المختصة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري، بما يضمن الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والمالية.
وأضافت الشركة أن ما يتم تداوله بشأن وجود ارتباط بينها وبين تلك الادعاءات غير صحيح تمامًا ولا يستند إلى أي معلومات موثقة.
تنفيذ ملايين المعاملات يوميًا تحت رقابة صارمة
وأشارت فوري إلى أنها تنفذ نحو ستة ملايين معاملة يوميًا عبر منظومتها الرقمية، وفق أعلى معايير الأمان والحوكمة والرقابة، مؤكدة أن جميع العمليات تخضع لمراجعات داخلية دقيقة وأنظمة رقابية مستمرة.
التزام بالشفافية وتحذير من الشائعات
وأكدت الشركة التزامها الكامل بمعايير الشفافية والحوكمة وحماية حقوق المتعاملين معها، داعية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
كما شددت على أن لا توجد أي شبهات تتعلق بعملياتها أو أنظمتها التشغيلية، مؤكدة استمرارها في تقديم خدماتها المالية بشكل طبيعي وفق الأطر القانونية المنظمة للسوق المصري.
