توسّع جديد في منظومة التسجيل العقاري بالسعودية
بدأ السجل العقاري في المملكة العربية السعودية استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لما يقارب 140,580 قطعة عقارية موزعة على ست مناطق رئيسية، في خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتنظيم القطاع العقاري ورفع موثوقية بيانات الملكيات.
ويأتي هذا التوسع في إطار تطوير منظومة التسجيل العقاري وتعزيز الشفافية، بما يدعم الاستثمار العقاري ويعزز دقة وتنظيم السوق العقاري في المملكة.
تغطية واسعة تشمل 6 مناطق رئيسية
يشمل نطاق التسجيل الجديد ست مناطق رئيسية هي: الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، القصيم، تبوك، والمدينة المنورة، حيث تم تحديد آلاف القطع العقارية داخل نطاقات جغرافية دقيقة للتسجيل العيني الأول.
ويعكس هذا التوسع حرص الجهات المختصة على تغطية أكبر عدد ممكن من الأصول العقارية، ضمن مراحل تدريجية تستهدف بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة.
تفاصيل التسجيل في منطقة الرياض
في منطقة الرياض، يشمل التسجيل عدداً من المحافظات والمراكز، من بينها شقراء وضرماء وأشيقر والمزاحمية وحريملاء والرين، إضافة إلى مخططات وأحياء سكنية متنوعة تم إدراجها ضمن نطاقات التسجيل.
ويأتي ذلك في ظل النمو العمراني المتسارع الذي تشهده المنطقة، والحاجة إلى توثيق دقيق للملكيات العقارية وتنظيمها.
امتداد التسجيل إلى مكة والشرقية والقصيم
في منطقة مكة المكرمة، يشمل التسجيل أحياء متعددة داخل المدينة، من بينها الحديبية والبساتين وأم الجود ووادي جليل وجبل النور والعدل والتنعيم والروضة والعوالي وغيرها من المواقع السكنية.
أما في المنطقة الشرقية، فيشمل التسجيل أحياء في حفر الباطن مثل اليرموك وغرناطة، إلى جانب مواقع في محافظة الخفجي، بينما يشمل في منطقة القصيم مواقع في الرس والدليمية ورياض الخبراء.
تغطية شاملة لتبوك والمدينة المنورة
في منطقة تبوك، يمتد نطاق التسجيل ليشمل محافظات أملج وحقل وضباء، في حين تتضمن منطقة المدينة المنورة عدداً من الأحياء داخل المدينة مثل الغابة والراية والرانوناء والجابرة ووادي مهزور وغيرها من المناطق السكنية.
ويعكس هذا التوزيع الجغرافي توجهًا نحو بناء سجل عقاري موحد يغطي مختلف مناطق المملكة بدقة وموثوقية عالية.
مهلة نهائية للتسجيل عبر المنصات الرسمية
وأكد السجل العقاري ضرورة التزام ملاك العقارات في المناطق المشمولة بإنهاء إجراءات التسجيل قبل الموعد النهائي المحدد في 10 سبتمبر 2026، وذلك عبر منصة السجل العقاري أو التطبيق الرسمي أو من خلال مركز خدمة العملاء.
ويُعد الالتزام بهذه المرحلة خطوة أساسية لضمان حفظ الحقوق وتوثيق الملكيات بشكل نظامي ورسمي.
أهداف المشروع ودعم التحول الرقمي العقاري
ويهدف مشروع التسجيل العيني إلى إصدار رقم عقاري وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية، يتضمن بيانات دقيقة تشمل الموقع الجغرافي والحقوق والالتزامات والتصرفات العقارية، بما يعزز موثوقية السوق العقاري.
كما يأتي ضمن مستهدفات الهيئة العامة للعقار والشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، باستخدام تقنيات رقمية وجيومكانية حديثة لبناء سجل عقاري موحد يدعم الشفافية ويرفع كفاءة القطاع العقاري في المملكة.
