رغم التقلبات العالمية، واصل قطاع الصادرات الزراعية المصري تحقيق أداء قوي خلال الربع الأول من عام 2026، ليؤكد مكانته كأحد أهم روافد النقد الأجنبي، مع توسع واضح في الطلب الخارجي على عدد من الحاصلات المصرية.
وسجلت الصادرات الزراعية المصرية نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، بزيادة تقارب 245 مليون دولار، وبمعدل نمو بلغ 15.7%.
كما ارتفعت مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الصادرات المصرية لتصل إلى 14% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 11.2% في الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس تعاظم دور الزراعة في دعم الاقتصاد الوطني.
وجاءت أهم المحركات التصديرية كالتالي: تصدّر البرتقال القائمة بقيمة بلغت 511 مليون دولار محققًا نموًا بنسبة 14.8%، فيما سجل اليوسفي طفرة غير مسبوقة بصادرات وصلت إلى 181 مليون دولار مقارنة بـ76 مليون دولار، بنمو يتجاوز 138%.
كما ارتفعت صادرات الفراولة الطازجة إلى 107 ملايين دولار بنمو 43.9%، وبلغت صادرات البطاطا الحلوة نحو 60 مليون دولار بزيادة 40.8%، بينما قفز التوت الطازج إلى نحو 18 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليون دولار فقط العام الماضي، مسجلًا أعلى معدلات النمو.
في المقابل، شهدت بعض المحاصيل تراجعًا، حيث انخفضت صادرات البطاطس الطازجة إلى 193 مليون دولار بتراجع 23.9%، كما هبطت صادرات الفاصوليا إلى 53 مليون دولار بانخفاض 43.8%.
ورغم ذلك، حافظت محاصيل أخرى على أداء إيجابي، إذ ارتفعت صادرات النباتات والبذور إلى 48 مليون دولار بنمو 15.2%، وصعد القطن غير الممشط إلى 63 مليون دولار بنسبة نمو 52.8%، فيما استقر الفول السوداني عند 35 مليون دولار بزيادة طفيفة 1.7%.
وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة الصادرات الزراعية المصرية، وتنوع محفظتها التصديرية، بما يعزز تنافسية المنتج المصري عالميًا، ويدعم خطط الدولة لزيادة حصيلة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
