كشف الإعلامي أحمد موسى عن أبرز ملامح منظومة الدعم الجديدة التي تعمل الحكومة على تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تواصله مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لشرح آليات النظام المستحدث وأهدافه.
تصنيف الأسر وفق المستوى الاجتماعي والاقتصادي
أوضح موسى أن المنظومة الجديدة تعتمد على تطبيق نظام الدعم شبه النقدي لأول مرة، حيث سيتم تقسيم الأسر إلى شرائح مختلفة بناءً على أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، بالاستناد إلى قواعد البيانات الحكومية المحدثة ومعايير العدالة الاجتماعية.
دعم أكبر للفئات الأكثر احتياجًا
أكد أن الدولة ستوجه أعلى قيمة من الدعم إلى الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وعلى رأسها المستفيدون من بطاقات التموين وبرنامج "تكافل وكرامة"، باعتبارهم من الفئات التي تحتاج إلى دعم إضافي لتحسين مستوى المعيشة.
دعم متدرج لباقي الشرائح
وأشار إلى أن منظومة الدعم لن تقتصر على الفئات الأكثر احتياجًا فقط، بل ستشمل أيضًا الشرائح الأقل احتياجًا ولكن بصورة متدرجة، بما يحقق العدالة في توزيع الموارد الحكومية وفق احتياجات كل فئة.
كما أوضح أن المواطنين الذين استفادوا من المنحة الاستثنائية بقيمة 400 جنيه، التي تم صرفها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكونون ضمن الفئات التي تحصل على مستويات دعم مرتفعة داخل النظام الجديد.
منظومة مرنة لتحديث المستحقين
ومن أبرز مميزات النظام الجديد أنه لن يعتمد على استحقاق الدعم بشكل دائم، حيث سيتم تحديث بيانات المستفيدين بصورة مستمرة. فالأسر التي تتحسن أوضاعها الاقتصادية أو يلتحق أبناؤها بوظائف مستقرة قد تخرج من المنظومة، مقابل ضم أسر أخرى تواجه ظروفًا معيشية صعبة أو فقدانًا لمصادر الدخل.
حرية أكبر في اختيار السلع
وأكد وزير التموين، بحسب ما نقله أحمد موسى، أن النظام الجديد يمنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم اليومية، مع استمرار حصول المستفيدين على حصتهم من الخبز المدعم البالغة 150 رغيفًا شهريًا للفرد، إلى جانب السلع التموينية الأساسية.
أهداف منظومة الدعم الجديدة
تهدف الحكومة من خلال المنظومة الجديدة إلى تحسين كفاءة توجيه الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين، مع تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
