اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة مع شركات إنتاج السكر المحلية على مجموعة من المحددات الجديدة، بهدف إعادة تنشيط حركة التداول داخل البورصة السلعية المصرية، وذلك بعد ضعف الإقبال خلال الجلسات الخمس الأولى التي لم تحقق طلبات شراء كبيرة.
تضمنت أبرز التفاهمات التوسع في قاعدة الشركات المشاركة، حيث تم الاتفاق على إتاحة الفرصة لجميع شركات إنتاج السكر للتداول عبر البورصة السلعية، بدلاً من قصر المشاركة على شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للوزارة فقط.
وسيتم انضمام الشركات تدريجيًا إلى منظومة التداول، عقب الانتهاء من التعاقدات الرسمية مع البورصة واستكمال المستندات والإجراءات التنظيمية المطلوبة، مع تأكيد جاهزية الشركات ورغبتها في المشاركة دون أي تحفظات.
كما اتفقت الوزارة مع الشركات على الإبقاء على سعر 28 ألف جنيه للطن كحد أدنى للتداول داخل البورصة السلعية، مع عدم تحديد سقف سعري أعلى، بما يسمح بتحرك الأسعار وفق آليات العرض والطلب داخل السوق.
ومن أبرز التعديلات المطروحة التخلي عن نظام السعر الموحد، بحيث يُعتبر سعر 28 ألف جنيه للطن نقطة بداية للتداول وليس سعرًا ثابتًا أو إلزاميًا.
وسيتمكن المشترون من المنافسة على الكميات المطروحة بأسعار أعلى من الحد الأدنى، وفقًا لاحتياجات السوق، وهو ما يمنح منظومة التداول مرونة أكبر ويعزز كفاءة التسعير مقارنة بالنظام السابق.
