في بيان منشور عبر صفحته على «فيس بوك».. قرطام ينفي مسؤوليته عن إدارة الجريدة ويؤكد أن القضاء أنصف المؤسسة في نزاعها مع عدد من الصحفيين
نشر المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين السابق وأحد المساهمين في جريدة «التحرير»، بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، ردّ فيه على ما ورد بمنشور نقيب الصحفيين بشأن أزمة جريدة التحرير وعدد من الصحفيين العاملين بها.
وأوضح البيان، أن ما ورد في منشور نقيب الصحفيين تضمن «معلومات مغلوطة» حول دور قرطام في إدارة الجريدة ومسؤوليته عن الأزمة التي شهدتها المؤسسة.
وأكد البيان أن شركة التحرير المالكة للجريدة والموقع الإلكتروني تضم عددًا من المساهمين، وأن قرطام كان أحد المساهمين والممولين الرئيسيين، لكنه لم يكن عضوًا بالإدارة التنفيذية أو الممثل القانوني للمؤسسة، حيث تولى إدارة الجريدة مجلس مستقل تم تشكيله للفصل بين الملكية والسياسة التحريرية.
وأشار البيان إلى أن الموقع الإلكتروني للجريدة تعرض للحجب في مايو 2019، ما أدى إلى فقدان المؤسسة مصدر دخلها الرئيسي، بالتزامن مع توقف الإصدار الورقي، وهو ما تسبب في أزمات مالية كبيرة انتهت بتوقف المؤسسة عن العمل.
وأضاف أن إدارة الجريدة واصلت صرف رواتب وبدلات العاملين لمدة أربعة أشهر بعد توقف النشاط، كما خاطبت نقابة الصحفيين للتدخل من أجل رفع الحجب عن الموقع الإلكتروني وتمكين الصحفيين من العودة إلى ممارسة عملهم، إلا أن هذه الجهود لم تحقق نتائج.
وأوضح البيان أن الخلاف تطور في سبتمبر 2019 بعد إعلان عدد من الصحفيين الإضراب عن العمل داخل مقر الجريدة، قبل أن تُحال الأزمة إلى مكتب العمل ثم القضاء العمالي، الذي أصدر – بحسب البيان – أحكامًا نهائية وباتة اعتبرت الإضراب مخالفًا للقانون وقضت بفصل عدد من العاملين، وهي الأحكام التي أيدتها محكمة الاستئناف.
وشدد البيان على أن المهندس أكمل قرطام لم يكن طرفًا في النزاعات القضائية المتعلقة بالجريدة أو الصحفيين العاملين بها، مؤكدًا احترامه الكامل لنقابة الصحفيين وأعضاء جمعيتها العمومية، مع المطالبة بتحري الدقة وعرض الوقائع كاملة أمام الرأي العام.
