موسم الأضاحي يفجر مفاجأة في سوق الجلود.. أرقام غير متوقعة وتحذيرات عاجلة

أكد محمد مهران، رئيس شعبة الجلود وأصحاب المدابغ بغرفة القاهرة التجارية، أن موسم الأضاحي يُعد من أهم المواسم الاقتصادية التي تتيح كميات كبيرة من الجلود، يمكن استغلالها في دعم الصناعات الجلدية وزيادة فرص التصدير، بما يعزز العائد الاقتصادي للدولة.

وأشار في تصريحات له،  إلى أن التوقعات هذا العام لم تكن دقيقة، حيث خالفت حركة السوق السيناريوهات المتوقعة بشأن الإقبال على شراء الأضاحي.

أوضح مهران أن ارتفاع أسعار المواشي هذا العام، سواء العجول أو الخراف أو الماعز، والتي تراوحت أسعار العجول فيها بين 100 و120 ألف جنيه، كان من المتوقع أن يؤدي إلى تراجع الطلب أو زيادة الاعتماد على الصكوك أو نظام المشاركة.

لكن ما حدث كان العكس، إذ شهد السوق زيادة ملحوظة في شراء الأضاحي، خاصة خلال الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، مع ارتفاع أكبر في أعداد الذبائح قبيل عيد الأضحى.

أشار رئيس شعبة الجلود إلى أن الأيام الأخيرة قبل العيد شهدت نشاطًا غير مسبوق في عمليات الذبح، متوقعًا أن يتجاوز عدد المذبوحات هذا العام معدلات السنوات السابقة.

كما أوضح أن أسعار الجلود ترتبط بشكل مباشر بالبورصات العالمية، متوقعًا أن تبقى قريبة من مستويات العام الماضي، حيث يتراوح سعر جلد العجل بين 250 و300 جنيه، بينما يتراوح سعر جلد الخراف بين 20 و30 جنيهًا.

لفت مهران إلى وجود تحدٍ مهم يتمثل في “هوالك الجلود”، وهي المخلفات الناتجة عن عمليات الذبح، والتي أصبحت تدخل في صناعات مثل الغراء والجيلاتين.

وأكد ضرورة الاستفادة الاقتصادية من هذه المخلفات بدلًا من إهدارها، مشيرًا إلى أهمية إصدار قرار استثنائي خلال موسم الأضحى يسمح بتصدير هوالك الجلود لفترة محددة تصل إلى 60 يومًا، وفق ضوابط تنظيمية واضحة.

كما شدد على أن هذا الإجراء يمكن أن يحقق عائدًا من العملة الصعبة، إلى جانب الحد من التلوث البيئي الناتج عن التخلص العشوائي من المخلفات في المصارف والشوارع.

أوضح مهران أن نسبة من الجلود يتم فقدها أو تضررها بسبب الذبح غير المنظم خارج المجازر الحكومية أو الخاصة، وهو ما يؤدي إلى عدم صلاحيتها للاستخدام الصناعي بالشكل الأمثل.

وأشار إلى أن استمرار الذبح العشوائي خلال موسم العيد يقلل من جودة الجلود ويؤثر على قيمتها الاقتصادية، رغم كونها تمثل “ثروة قومية” يمكن الاستفادة منها بشكل أكبر.

أكد رئيس شعبة الجلود أن هناك قوانين وتنظيمات قائمة منذ سنوات تمنع الذبح خارج المجازر، بهدف حماية البيئة والحفاظ على جودة الجلود وصحة المواطنين.

وطالب بتكثيف الرقابة خلال موسم الأضاحي، وتشجيع المواطنين على الذبح داخل المجازر المعتمدة، سواء الحكومية أو الخاصة، لضمان الاستفادة الكاملة من الجلود وتقليل الفاقد.