تحذير من موجة أسعار جديدة.. 70% من تكلفة السلع مرتبطة بالدولار

صوت |
30 مايو 2026 | 15:59
تحذير من موجة أسعار جديدة.. 70% من تكلفة السلع مرتبطة بالدولار
السلع الغذائية

أكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن تسعير غالبية المنتجات في السوق المحلية يعتمد بشكل أساسي على سعر العملات الأجنبية، موضحًا أن نحو 70% من تكلفة السلع تتأثر مباشرة بتحركات سعر الصرف.

وأشار إلى أن ارتفاع قيمة العملات الأجنبية بنحو 15% خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع التطورات الجيوسياسية والتوترات الإقليمية، انعكس على آليات التسعير لدى التجار والمصنعين والمستوردين، ما تسبب في حالة من عدم الاستقرار داخل القطاع التجاري.

وأوضح بشاي أن الحكومة نجحت في توفير العملة الأجنبية للمستوردين عبر القطاع المصرفي، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة، مؤكدًا أن البنوك تلبي احتياجات المستوردين وفق الأسعار الرسمية المعلنة.

وأضاف أن قوة ومرونة الجهاز المصرفي أسهمتا في تعزيز الثقة داخل مجتمع الأعمال، خاصة مع استمرار توفير العملات الأجنبية بشكل منتظم ودون أزمات.

ولفت إلى أن بعض المستوردين يلجؤون إلى تسعير منتجاتهم وفق أعلى سعر متوقع للدولار، بدعوى التحوط ضد التقلبات المستقبلية، وهو ما يؤدي إلى تحميل المستهلك أعباء إضافية.

وأكد أن استمرار البنوك في توفير العملة الأجنبية بسعر موحد وعادل لجميع المتعاملين يقلل من مبررات الزيادات المبالغ فيها، ويحد من فرص المغالاة في تسعير السلع.

وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى أن القضاء على السوق الموازية للعملات ساعد في كشف بعض الممارسات غير العادلة داخل الأسواق، سواء من قبل تجار يسعون لتحقيق مكاسب مبالغ فيها أو آخرين يواجهون تحديات حقيقية في إدارة التسعير.

وشدد على أن الأسواق تشهد حاليًا وفرة في مختلف السلع والمنتجات، رغم الارتفاعات السعرية التي شهدتها بعض الأصناف خلال الفترة الأخيرة.

وأكد بشاي أن المبادرات التي تنظمها الدولة ووزارة الداخلية والغرف التجارية تلعب دورًا مهمًا في زيادة المعروض من السلع الأساسية وتوفير بدائل بأسعار تنافسية للمواطنين. وأوضح أن زيادة حجم المعروض داخل الأسواق تخلق حالة من المنافسة بين التجار، وهو ما يسهم في ضبط الأسعار والحد من أي محاولات للاستغلال أو الاحتكار. المنافسة هي الحل لضبط الأسواق واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التوسع في إقامة المعارض والمبادرات الاستهلاكية ينعكس إيجابًا على الأسواق، حيث يؤدي ارتفاع المعروض إلى زيادة المنافسة بين الموردين والتجار، ما يساعد في تحقيق توازن الأسعار وحماية المستهلك من أي زيادات غير مبررة.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً