أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أهمية إطلاق حوار مجتمعي شامل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين وتأثيره على استقرار الأسرة المصرية، باعتباره من التشريعات التي تمس حقوق وواجبات جميع أفراد الأسرة.
وأوضح الحفناوي أن قانون الأحوال الشخصية يمثل “الدستور الاجتماعي” للأسرة المصرية، حيث ينظم العلاقات الأسرية ويضع الإطار القانوني الذي يحمي الأسرة من التفكك، باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع.
وأشار إلى أن القانون لا يقتصر على كونه مجموعة من النصوص القانونية، بل يعد تشريعًا يمس حياة ملايين الأسر، وهو ما يتطلب الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات قبل إقراره، لضمان تحقيق التوازن والعدالة ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل واستقرار الأسرة.
وشدد على أن البرلمان يحرص على فتح نقاش مجتمعي واسع حول مشروع القانون، يشمل مختلف الجهات المعنية مثل المؤسسات الدينية والمجالس القومية وخبراء القانون وعلم الاجتماع، إلى جانب الاستماع إلى المواطنين والمتضررين من القوانين الحالية، بهدف الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة وقابلة للتطبيق.
وأكد أن نجاح قانون الأحوال الشخصية يعتمد على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات دون انحياز لأي طرف، مع مراعاة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعي الجاد هو الضمانة الأساسية لإصدار قانون عصري يحقق الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات.
