أشادت وزارة الزراعة الأمريكية، في تقريرها الصادر خلال مايو 2026، بالقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2026 الخاص برفع أسعار شراء القمح المحلي، مؤكدة أن الزيادة الجديدة تمثل خطوة مهمة لدعم المزارعين وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح داخل مصر.
وأوضح التقرير أن الأسعار الجديدة جاءت أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالأسعار المحددة سابقًا بموجب القرار الوزاري رقم 58 الصادر في أبريل الماضي، وهو ما يسهم في تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة القمح وزيادة معدلات التوريد إلى الجهات الحكومية.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ سياسة صرف مستحقات الموردين والمزارعين خلال 48 ساعة فقط من تسليم المحصول، وهو ما يعكس التزام الدولة بدعم المنتج المحلي وتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج، في ظل التحديات الإقليمية وتقلبات أسواق الغذاء العالمية.
وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية أن هذه الإجراءات تساعد في تعزيز الأمن الغذائي المصري، خاصة مع استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي وتأثيراتها على سلاسل الإمداد وأسواق الحبوب عالميًا.
كما لفت التقرير إلى أن موسم توريد القمح في مصر يمتد من منتصف أبريل وحتى منتصف أغسطس، ما يمنح المزارعين فترة زمنية مناسبة لتسليم المحصول، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت أكثر من 400 نقطة استلام تشمل صوامع حديثة وشونًا مطورة ومراكز تجميع، بهدف تسهيل عمليات التوريد وتقليل التكدس وضمان الحفاظ على جودة القمح المحلي.
