أكد أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن الزيادة الحالية في أسعار الطماطم تعود بشكل أساسي إلى تراجع حجم المعروض مقابل ارتفاع الطلب داخل الأسواق، موضحاً أن هذه الأزمة قد تتكرر مع أي سلعة غذائية تتأثر بانخفاض الإنتاج أو زيادة نسبة الفاقد.
وأشار إلى أن الطماطم من أكثر المحاصيل الزراعية القابلة للتلف السريع، وهو ما يرفع نسبة الهدر خلال مراحل الزراعة والنقل والتخزين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
أوضح الشاهد أن موجات الحر الأخيرة لعبت دوراً مهماً في زيادة تلف المحصول، ما أدى إلى انخفاض الكميات المتاحة للبيع في الأسواق.
وأضاف أن هناك عوامل فنية أخرى تؤثر على حجم الإنتاج، من بينها مواعيد الزراعة والحصاد وطرق النقل، وهي عناصر تتحكم بصورة مباشرة في حجم المعروض النهائي للمستهلكين.
وأكد أن انخفاض الكميات المطروحة يؤدي بشكل طبيعي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب على كميات أقل من المعتاد.
وحول توقعات تراجع الأسعار، أشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن انخفاض الأسعار لن يحدث بصورة فورية، لأن دخول كميات جديدة إلى الأسواق يحتاج إلى وقت كافٍ حتى يتم حصاد المحصول الجديد، خاصة أن زراعة الطماطم ترتبط بمواسم محددة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار الحالية قد يدفع عدداً كبيراً من المزارعين إلى التوسع في زراعة الطماطم بهدف تحقيق عوائد أفضل، وهو ما قد يسهم لاحقاً في زيادة المعروض واستقرار الأسعار تدريجياً.
لفت الشاهد إلى أن انخفاض معدلات الاستهلاك يمكن أن يسرّع من تراجع الأسعار، موضحاً أن تراجع الإقبال على شراء الطماطم قد يؤدي إلى هبوط تدريجي في الأسعار داخل الأسواق خلال الفترة المقبلة.
