قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه دون تغيير، وذلك للمرة الثانية على التوالى خلال العام الجارى، عقب تثبيتها فى اجتماع أبريل الماضى.
وبموجب القرار، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، فيما ثبت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.5%، وهى المستويات نفسها التى أعقبت آخر خفض للفائدة فى فبراير 2026.
ويأتى قرار التثبيت فى ظل تقييم البنك المركزى لتطورات معدلات التضخم، إلى جانب استمرار الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية.
وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة بإجمالى 725 نقطة أساس خلال عام 2025 منذ انطلاق دورة التيسير النقدى فى أبريل، قبل أن يرتفع إجمالى الخفض التراكمى إلى 825 نقطة أساس عقب قرار فبراير الماضى.
