أكدت مها عبدالناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، جاء ضد رغبة العمال.
واشارت عبدالناصر خلال كلمتها فى الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم (213) لسنة 2017، ومشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف، فى ذات الموضوع، اليوم- إنه كانت هناك مطالبات من العمال بوجود حرية أكثر للتنظيمات العمالية، وألا يكون هناك تعسف فى إنشاء نقابات مستقلة، وأن ذلك لم يتم ، وجاءو بمادة لمد الدورة النقابية.
كما اقترح محمد عكاشة عضو مجلس النواب إلزام المجالس النقابية بتقديم تقرير نصف سنوى، وأن يكون هناك جدول زمنى واضح لإجراء الانتخابات بعد فترة المد، وعدم إجراء أى مد آخر.
