كشف المنتج جمال العدل، الرئيس التنفيذي لشركة «العدل جروب»، عن جانب من الأعباء المالية التي تواجه شركات الإنتاج السينمائي والدرامي في مصر، في ظل الارتفاع المتزايد لرسوم التصوير الخارجي والتصاريح، إلى جانب المصروفات الأخرى التي أصبحت تستنزف ميزانيات الأعمال الفنية وتضاعف التحديات أمام المنتجين.
وخلال استضافته في برنامج «الصورة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة «النهار»، استعرض جمال العدل حجم المبالغ التي تتحملها شركات الإنتاج للحصول على موافقات التصوير في الشوارع والمواقع المختلفة، مؤكدًا أن تعدد الجهات المسؤولة عن منح التصاريح وغياب التسعيرة الموحدة جعلا تحديد ميزانية العمل أمرًا بالغ الصعوبة.
300 ألف جنيه يوميًا.. جمال العدل يكشف تكلفة تصاريح التصوير
وأوضح جمال العدل أن رسوم التصاريح وحدها قد تصل إلى 300 ألف جنيه في اليوم الواحد، نتيجة تعدد الجهات التي تحصل على مقابل مادي نظير السماح بالتصوير، ومن بينها الشرطة والآثار والرقابة والأحياء.
وأشار إلى أن الأزمة لا تتعلق فقط بارتفاع قيمة الرسوم، وإنما أيضًا باختلافها من منطقة إلى أخرى، في ظل عدم وجود نظام موحد وواضح يمكن للمنتجين الاعتماد عليه عند حساب تكاليف الأعمال قبل بدء التصوير.
ولفت إلى أن بعض الأحياء قد تطلب 50 ألف جنيه مقابل التصوير، بينما تصل الرسوم في أماكن أخرى إلى 100 ألف جنيه، وقد تتغير القيمة خلال فترة قصيرة وفقًا للموقع وموعد التصوير والظروف المحيطة به.
وضرب مثالًا بأحد الأعمال الدرامية التي كان يجري التحضير لتصويرها خلال موسم رمضان، موضحًا أن أحد الأحياء طلب في البداية 50 ألف جنيه مقابل التصوير، قبل أن ترتفع المطالبة إلى 100 ألف جنيه خلال الشهر نفسه، وهو ما يضع المنتج أمام مصروفات يصعب التنبؤ بها أو احتسابها مسبقًا.
تصوير الأهرامات بـ1.5 مليون جنيه و500 ألف للفنادق
وتطرق العدل إلى التكاليف المرتفعة للتصوير في المواقع السياحية والفنادق، كاشفًا أن تصوير يوم واحد في منطقة الأهرامات تصل تكلفته إلى مليون ونصف جنيه، بينما تبلغ تكلفة استئجار أحد الفنادق لاستخدامه موقعًا للتصوير نحو 500 ألف جنيه.
وأكد أن اختيار مواقع التصوير لا يخضع دائمًا لرغبة المنتج في تقليل النفقات، لأن طبيعة الأحداث الدرامية قد تفرض أماكن محددة لا يمكن استبدالها بسهولة، خاصة عندما تكون هذه المواقع جزءًا أساسيًا من الصورة التي يتطلبها العمل.
وتساءل العدل عن البدائل المتاحة أمام شركات الإنتاج في مثل هذه الظروف، قائلًا: «هصور فين؟»، في إشارة إلى صعوبة الاستغناء عن بعض المواقع التي تفرضها متطلبات السيناريو والرؤية الإخراجية.
جمال العدل يطالب بتوحيد رسوم التصوير وإنقاذ صناعة الدراما
وشدد المنتج جمال العدل على أن شركات الإنتاج لا تستهدف إلغاء حقوق الجهات المختلفة أو الانتقاص من مستحقات العاملين، وإنما تطالب بتنظيم منظومة الرسوم والتصاريح ووضع قواعد واضحة وثابتة لتكاليف التصوير.
وأوضح أن وجود تسعيرة موحدة ومعلنة من شأنه مساعدة المنتجين على إعداد ميزانيات دقيقة قبل بدء تنفيذ الأعمال، وتجنب المفاجآت المالية التي قد تظهر أثناء التصوير، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن شركات الإنتاج والحفاظ على استمرار حركة صناعة الدراما والسينما في مصر.