علق طارق العوضي، المحامي بالنقض، عضو لجنة العفو الرئاسي، على قـراري مجلـس الـوزراء رقـمي، 90 و93 لسنـة 2026 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، بإسقاط الجنسية المصرية عن كلاً أنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب، وشقيقه طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب، وذلك لتجنسهما بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"
العوضي":"الإجراء قانوني من حيث المبدأ وله سند تشريعي صريح
وأوضح العوضي:" أن الإجراء قانوني من حيث المبدأ وله سند تشريعي صريح في قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، مضيفاً:" أن المادة العاشرة تشترط الحصول على إذن بالتجنس بجنسية أجنبية والمادة 16/1 تجيز لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب إذا اكتسب المواطن جنسية أجنبية بالمخالفة للمادة العاشرة".
وتابع:" وبالتالي إذا ثبت حصول المصري على جنسية أجنبية دون الإذن القانوني وصدر قرار مسبب من مجلس الوزراء مستوفٍ للشروط فإن إسقاط الجنسية يكون تطبيقًا لنص قانوني قائم وليس إجراءً خارج إطار القانون".
القانون جعل الإسقاط جوازيًا وليس وجوبيًا
واختتم أن القانون جعل الإسقاط جوازيًا وليس وجوبيًا كماً أن وجود السند التشريعي لا يحصّن القرار من الرقابة القضائية على مشروعيته.
شروط إسقاط الجنسية المصرية
وتستعرض " صوت " في السطور التالية الحالات التي ينتج عنها إسقاط الجنسية المصرية ، ومنها إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة العاشرة ، والتي تنص على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية؛ وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون، ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية
وأيضا إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الدفاع، وإذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج ، إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، وإذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته بالخارج.
كما تسقط الجنسية المصرية عن المواطن ، إذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.، إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة، إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها. وإذا عمل على الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى
