طالب الدكتور إسلام عزام، رؤساء صناديق الاستثمار بضرورة استحداث أنشطة وآليات وأدوات استثمارية جديدة تدعم تنوع السوق المصرية وتواكب احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا أهمية التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية وأطراف السوق لزيادة الوعي بأهمية الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب تدريب العاملين ورفع كفاءتهم المهنية.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده رئيس الهيئة مع أعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر EPEA، بحضور محمد الصياد نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، فيما أدار النقاش أيمن سليمان رئيس الجمعية، بمشاركة رجال أعمال وممثلي صناديق الاستثمار وبنوك الاستثمار وخبراء الاقتصاد والقانون والمحاسبة.
ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات موسعة تعقدها الهيئة مؤخرًا مع مختلف الجهات الفاعلة في الأسواق المالية غير المصرفية، في إطار تعزيز قنوات التواصل المباشر والاستماع إلى المقترحات والرؤى الداعمة لتطوير بيئة الأعمال وزيادة تنافسية القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وأكد إسلام عزام أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتمويل الشركات وتحفيز ريادة الأعمال، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بما يحقق التوازن بين استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، وبين تعزيز جاذبية الاستثمار ورفع تنافسية السوق المصرية.
وشدد على أهمية تعميق دور سوق رأس المال كمنصة فعالة لتمويل الشركات وتوفير آليات متنوعة للتخارج، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا مواصلة تطوير الأطر التنظيمية وفق أفضل الممارسات الدولية لتعزيز عمق السوق وسيولته.
وأشار رئيس الهيئة إلى الأداء الإيجابي الذي حققته البورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات إلى أكثر من 6 مليارات جنيه بمعدل نمو بلغ 41.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
كما شهدت قيم وأحجام التداول خلال أبريل 2026 نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية لتداولات الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة إلى نحو 2.198 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.243 تريليون جنيه خلال أبريل 2025، بنسبة زيادة بلغت 76.9%، فيما سجل رأس المال السوقي نحو 3.7 تريليون جنيه بنهاية الشهر.
وأوضح أن أعداد المكودين الجدد ارتفعت بنسبة 215% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما بلغ عدد المكودين الجدد خلال أبريل الماضي نحو 64 ألف مكود مقابل 31 ألفًا خلال أبريل 2025، بمعدل نمو بلغ 110%.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار إسلام عزام إلى الطفرة التي شهدتها مصر في استخدام التكنولوجيا بالأنشطة المالية غير المصرفية، داعيًا المستثمرين إلى تكثيف دمج التكنولوجيا المالية في الأنشطة الاستثمارية المختلفة، بالتوازي مع الاستفادة من الأطر التشريعية الجديدة في قطاعي التأمين والتمويل.
ولفت إلى تنامي مشاركة الشباب في مجالات الاستثمار المختلفة، خاصة صناديق الذهب، حيث تجاوزت نسبة حملة الوثائق من الفئات العمرية الأقل من 40 عامًا نحو 80%، بما يعكس زيادة إقبال المستثمرين الجدد على الأدوات الاستثمارية المبتكرة وأهمية التوسع في التوعية المالية.
وأكد رئيس الهيئة انفتاح الهيئة الكامل على جميع المقترحات المتعلقة بتطوير وتحديث الأطر التنظيمية والتشريعية، بما يعزز جاذبية السوق ويسهم في إزالة العوائق أمام تنشيط الاستثمارات وزيادة معدلات النمو في أنشطة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر خلال الفترة المقبلة.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير بيئة الاستثمار، من بينها الإطار القانوني والتنظيمي من منظور مقدمي الخدمات والاستشاريين القانونيين والمحاسبيين، والتوازن المطلوب بين الحفاظ على جاذبية القيد في سوق رأس المال وتشجيع الشركات على الطرح والتداول.
كما تناولت المناقشات فرص تنشيط السوق الثانوية لتداول أدوات الدين وإتاحتها للأفراد، وآليات التنفيذ، ودور صانع السوق في دعم كفاءة تداول أدوات الدخل الثابت، بالإضافة إلى سبل زيادة عمليات التوريق وتأثيرها على شركات التمويل والأنشطة المرتبطة بها.
وعرض أعضاء الجمعية عددًا من المقترحات التشريعية والحوافز المطلوبة لزيادة معدلات قيد الشركات بالبورصة المصرية وتنشيط التداول، بما يعزز دور السوق كأداة فعالة لتخارجات الاستثمار المباشر، إلى جانب بحث أسباب محدودية تنفيذ تلك التخارجات عبر البورصة وسبل تحفيزها خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل نجاح تجربة قيد شركات ذات غرض الاستحواذ في سوق رأس المال المصري.
